حذر مجلس الشورى السعودي من شح المياه الذي تواجهه القارة الآسيوية، وتطرق المجلس إلى التحدي الأكبر الذي تواجهه دول آسيا، المتمثل في إمداد شعوبها بالماء، داعيا حكومات دول آسيا للتقليل من استخدام الماء في توليد الطاقة، خاصة استعمال الفحم لتوليد الطاقة، بينما رأى أن استخدام الطاقة الكهرومائية هو الخيار المفضل، ولم يتم استغلاله بالشكل المطلوب، خاصة في دول مثل الصين والهند.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها مجلس الشورى في الجلسة الرابعة لأعمال الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول مجموعة الـ20، الذي اختتم أعماله في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، مساء أول من أمس، بمشاركة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس.
وأوضح الدكتور منصور الكريديس عضو مجلس الشورى، في ورقته التي ألقاها نيابة عن رئيس المجلس، أن جميع مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على النظم البيئية تعتمد بشكل أساسي على الماء، مبينا أن زيادة عدد السكان مع التحسن المستمر لمستوى معيشتهم أدى بشكل ملحوظ إلى زيادة الضغط على الموارد المائية لتلبية متطلبات الأمن الغذائي.
وأكد أن المظاهر المرتبطة بالماء، مثل صحة الإنسان ورفاهيته، والأمن الغذائي، والتنمية الصناعية, والنظم البيئية، جميعها معرضة للخطر ما لم يتم إدارة الموارد المائية والأرضية إدارة فاعلة لضمان تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
وعد المجلس التغيّر المناخي أحد العوامل المؤثرة على الاستفادة من الماء، وبالتالي فإن له دورا محوريا في الجهود الدولية المبذولة نحو الإدارة المستدامة للمياه، وأشار إلى أن تحلية ماء البحر أو معالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن توفر ماء شرب نظيفا للدول التي تعاني من ندرة المياه، مثل دول الخليج العربي، كما أشار إلى نمو الاستهلاك الصناعي للماء بشكل هائل نتيجة للتطور الصناعي الذي يشهده العالم، خاصة الدول ذات الاقتصاديات الناشئة.
وفي مداخلة أخرى، موضوعها «الخطوات التشريعية والسياسات العامة للأمن الغذائي واستقرار الأسعار للمواد الخام»، تطرق الدكتور منصور الكريديس إلى التجربة الرائدة لبلاده في توفير السلع الأساسية، من خلال دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للإنتاج الزراعي، منذ 4 عقود، حيث وصلت المملكة إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ولحوم الدواجن والبيض والحليب والتمور.
وأكد أهمية مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي الخارجي في دول تتمتع بميزة نسبية في الاستثمار الزراعي، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي، حيث رصدت المملكة 3 مليارات ريال لهذا الغرض.