قضت محكمة مصرية أمس برفض دعوى تطالب بوقف برنامج الإعلامي الساخر باسم يوسف وسحب ترخيص القناة الفضائية «سي بي سي» التي تعرض برنامجه الشهير. وجاء الحكم عشية حلقة جديدة من برنامج يوسف شهدت نقدا لاذعا للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
ويواجه يوسف الذي بات محط اهتمام عالمي، اتهامات بإهانة الرئيس مرسي وازدراء الدين الإسلامي. وخضع الأربعاء الماضي للتحقيق في ثلاثة بلاغات، وبينما لا يزال يوسف ينتظر التحقيق معه في بلاغ آخر أمام النيابة العامة، أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغا جديدا ضده إلى نيابة أمن الدولة.
وأصدر النائب العام قرارا بتوقيف يوسف قبل نحو أسبوع، لكنه تقدم طوعا للنيابة التي بدأت التحقيقات معه، وصرفته بضمان مالي قدره 15 ألف جنيه (2200 دولار)، وهو ما اعتبر ضمان مبالغ فيه.
وقضت محكمة القضاء الإداري أمس، في دعوى سابقة على قرار توقيف يوسف، برفض طلب وقف برنامج «البرنامج» وسحب ترخيص القناة الفضائية الخاصة «سي بي سي» التي تعرضه، قائلة، إن «صاحب الدعوى غير ذي صفة».
وكان المحامي محمود حسن أبو العينين قد أقام دعوى قضائية تطالب بوقف برنامج يوسف وغلق القناة لما اعتبره «دأب باسم يوسف من خلال برنامجه على التهكم والاستهزاء برئيس الجمهورية، وتضمن البرنامج للكثير من عبارات الإسفاف والاستخفاف بالمشاهدين وشخص الرئيس»، إضافة إلى «التلميحات الجنسية التي تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة».
وأضافت الدعوى أن البرنامج «مخالف للقيم الإسلامية والعربية ويخالف مبادئ تنظيم البث الفضائي التي تلتزم عدم التأثير السلبي على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة».
وجاء حكم المحكمة عشية حلقة جديدة من برنامج يوسف جذبت أنظار المشاهدين على نحو غير مسبوق، وبدا يوسف خلال الحلقة التي تبث مساء الجمعة غير مكترث بملاحقته قضائيا. وقدم مجددا نقدا لاذعا للرئيس مرسي وجماعة الإخوان والنائب العام، وعلاقات بلاده بدولة قطر، في واحدة من أكثر حلقاته قسوة، بحسب تعليقات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحاز يوسف شهرة واسعة كهاو يبث برنامج على موقع «يوتيوب» يسخر من الأداء الإعلامي المساند للرئيس السابق حسني مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير، وتنامت شهرته بشدة مع احترافه العمل التلفزيوني وبات يلقب بجون استيوارت المصري، لكن قرار توقيفه الذي اعتبر تضيقا من السلطات المصرية على حرية الإبداع وضعه داخل دائرة الضوء على نطاق عالمي.
وقدم الإعلامي الأميركي استيوارت فقرة خاصة عن توقيف يوسف في برنامجه الشهير «ذا دلي شو» الأسبوع الماضي. ووضعت السفارة الأميركية في القاهرة رابط الفقرة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما أثار غضب مؤسسة الرئاسة وتسبب في توتر بين القاهرة وواشنطن.
وردت الرئاسة بتغريدة قالت فيها إنه «من غير المناسب أن تشارك بعثة دبلوماسية في مثل هذه الدعاية السياسية السلبية»، فأغلقت السفارة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى واشنطن بحسب مجلة «فورين بوليسي». وظهر حساب السفارة الأميركية مجددا على «تويتر» ولكن دون التغريدة الخاصة بستيوارت.
وخلال الأسبوع الماضي انتقد اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين سياسات القاهرة تجاه الحريات، وقال جون كيري، وزير الخارجية، إن لدى الرئيس باراك أوباما قلقا فعليا حيال المسار الذي تسلكه مصر، وذلك بعد ساعات قليلة من انتقادات مماثلة وجهتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند.
وقال يوسف في برنامجه مساء أول من أمس، إن الرئيس مرسي ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين تسعيان إلى إلهاء المصريين بقضايا هامشية (في إشارة للقضايا المرفوعة ضده وإعلاميين ونشطاء آخرين) لحرف الأنظار عن القضايا الأكثر أهمية.
وفي لفتة وجدت صدى طيبا بين نشطاء القوى الثورية، عدد يوسف أسماء أقل شهرة لنشطاء موقوفين وآخرين رهن التحقيق، داعيا إلى مساندتهم في ختام حلقته. وبدا لافتا أيضا حضور المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بين جمهور الحلقة الأخيرة للتضامن مع الإعلامي الساخر.