أفاد مصدر قضائي مصري أمس أن النائب العام المصري أمر بفتح تحقيق في اتهامات ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد أن نسبت إليه تصريحات تفيد بأن المخابرات المصرية أنشأت تنظيما من البلطجية.
وسبق ونفى مكتب الرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أن يكون مرسي أدلى بتصريحات من هذا النوع.
وجاءت التصريحات محور البلاغ على لسان أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية الذي قال: «أنا سمعت هذا من الرئيس شخصيا في آخر لقاء، وقال إن هناك تنظيما أنشأته المخابرات العامة من عدة سنوات من 300 ألف بلطجي منهم 80 ألفا في القاهرة فقط وسلمته إلى المباحث الجنائية التي سلمته إلى أمن الدولة» مضيفا: «أنا أنقل الأرقام هذه عن لسان رئيس الجمهورية».
وورد كلام ماضي في مقطع فيديو له أثناء لقاء ثقافي للحزب في نهاية مارس (آذار) الماضي.
واتهم ماضي هذا التنظيم المزعوم بالمسؤولية عن أحداث العنف الأخيرة في مصر.
وقال المصدر القضائي: إن «النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بالتحقيق في البلاغ».
وقدم المحامي المستقل عبد الرحمن الأقصري البلاغ ضد مرسي، واتهم فيه الرئيس وماضي بتشويه صورة المخابرات العامة والإساءة لسمعتها والنيل منها، بحسب المصدر القضائي.
وفتح النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي التحقيق أخيرا في بلاغات ضد معارضين لمرسي كان آخرهم مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين المعارضين.
وللنائب العام الحق في رفض أو حفظ البلاغات، لكن يمكنه إحالتها إلى محققين من النيابة الذين بدورهم يمكنهم توجيه الاتهامات أو حفظ البلاغات برمتها.