بعد أيام من أقوى هجوم وجهته المرجعية الشيعية العليا في النجف ضد الطبقة السياسية العراقية والحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي وصل الأخير أمس إلى مدينة النجف، في ثاني محطة له بعد مدينة كربلاء، مروجا لحملته الانتخابية لمجالس المحافظات. وبينما دعا من كربلاء إلى انتخابات مبكرة يتم بموجبها تشكيل حكومة أغلبية سياسية فإن قائمة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي انتقدت مثل هذه الدعوة معتبرة إياها بأنها «استباق لنتائج الانتخابات».
ويفترض أن يحضر المالكي إلى البرلمان غدا لغرض استضافته مع عدد من القادة الأمنيين بشأن الخروقات الأمنية الأخيرة، لكن مصدرا مقربا من رئيس الوزراء استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذلك، مكتفيا بالقول إن «رئيس الوزراء لن يحضر الاستضافة لأنها غير مجدية في الوقت الحاضر».
وحمل المالكي من مدينة كربلاء سياسيين نافذين مسؤولية العمليات الإرهابية. وقال في كلمة له في تجمع انتخابي لائتلافه (دولة القانون) بملعب المدينة إن «العمليات الإرهابية عادت بعد كل جهودنا في ضرب الإرهاب، لأن بعض الشركاء عادوا يتحدثون عن الطائفية من جديد عبر المنابر العامة لتحفيز القتلة والجناة ومنحهم الغطاء السياسي والدعم المادي». واتهم المالكي بعض الجهات السياسية بـ«تنفيذ العمليات الإرهابية بأموال وهويات وسيارات الدولة»، مشيرا إلى أن «الأمن لن يتحقق ما دام بعض المشاركين بالعملية السياسية يدعمون الإرهاب». وأكد المالكي أن «بعض الأطراف السياسية تتآمر على أطراف أخرى لتمنعها من النجاح»، لافتا إلى «وجود شركاء سياسيين يتصلون بشركات دولية يطالبونها بعدم المجيء إلى العراق بحجة تدهور الوضع الأمني». واعتبر المالكي أن «الهدف من ذلك هو تشويه سمعة البلاد بالمحافل العربية والدولية»، مبينا أن «تدهور الوضع السياسي طوال السنوات الماضية أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات».
وفي السياق نفسه اعتبر المالكي أن الذهاب إلى حكومة أغلبية سياسية هو الحل للمأزق الحالي الذي تمر به البلاد مطالبا في الوقت نفسه بإجراء انتخابات مبكرة. وقال المالكي إن «الشراكة هي مأزق مؤلم كبير، والعراق خسر الكثير بسببها»، مبينا أن «الواقع المؤلم أوصلنا إلى قناعة أن تكون الأغلبية السياسية هي الحل للخروج من هذا المأزق». وانتقد المالكي «بعض الأطراف التي تعترض على المطالبة بتشكيل حكومة الأغلبية»، مطالبا بإجراء «انتخابات مبكرة لإنهاء حالة الشراكة أو المحاصصة، لأن الوضع الراهن لن يقود إلى بناء البلد». وأكد المالكي أن «الدورة الحالية هي مرحلة مناكفات وتعطيل لعمل الحكومة»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن بناء أي دولة، إذا لم يتحقق الاستقرار السياسي فيها».
من جهته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي جاد جدا في مسالة الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حتى لو لم يتبق وقت طويل». وأضاف أن «المفارقة أن من كان يدعو في الماضي إلى انتخابات مبكرة من أجل إحراج الحكومة ورئيسها هم من يعترضون عليها بينما عندما يدعو رئيس الحكومة إلى هذه الانتخابات وهو في السلطة فإنه يعنيها تماما لأن بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه إنما هو على حساب الوطن والمواطن». وأوضح الموسوي أن «الوضع العراقي بهذه الطريقة، خطوة للأمام وأخرى للخلف، أمر لا يستقيم مع المنطق ولذلك فإن الحل الوحيد والحقيقي هو حكومة الأغلبية السياسية التي سوف تأتي بها أي انتخابات مقبلة سواء كانت مبكرة أم في وقتها العام المقبل».
بدورها، اعتبرت قائمة متحدون التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن «دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة إنما هي محاولة لاستغلال نفوذه وسلطته لا أكثر». وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا كان لا بد من إجراء انتخابات مبكرة في البلاد فلابد أن تكون بغير حكومة المالكي حيث يتوجب استقالتها أولا وتشكيل حكومة تكنوقراط محلها وتجري في ظلها مثل هذه الانتخابات». وأشار العاني إلى أن «الأمر المستغرب أن المالكي يستبق نتائج الانتخابات ويقرر سلفا ما يجري»، مؤكدا أن «العبرة هي ليست في الأغلبية أو الأقلية بل في توفر العدالة حيث إننا ومنذ الحكومتين الماضيتين لم نذق طعم الشراكة ناهيك عن أن الأغلبية التي يقصدها السيد المالكي هي الأغلبية الطائفية».