كان من المنتظر، أمس، أن يحسم مصير المباحثات بين المتظاهرين وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اجتماع بالرمادي، مركز محافظة الأنبار. وكشف النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، المشارك في مظاهرات محافظة الأنبار منذ الأيام الأولى لانطلاقتها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عقب إعلان اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق معه تبرئته من تهمة التهجم على الشيعة، أن «لجان التنسيق في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى سوف تجتمع في مدينة الرمادي، لتقرر، وبشكل نهائي، ما إذا كانت ستتفاوض مع الحكومة أم لا»، مؤكدا أن «القرار في هذا الشأن لا بد أن يُتخَذ بالإجماع من قبل لجان التنسيق، من أجل أن يكون الموقف موحدا، لأن المطالب موحدة لكل المتظاهرين في كل المحافظات».
وعلى صعيد قضية العلواني، والاتهامات له بالتهجم على الشيعة من على منصة الاعتصام في ساحة التظاهر بالأنبار، فقد أعلنت اللجنة التحقيقية المشكّلة في البرلمان تبرئته من التهم. وقالت اللجنة في بيان لها أمس إنه «تم الاطلاع على القرص الخاص بخطبة العلواني، وتم تفريغ مضمونه على الورق، حيث استمعت اللجنة بعد ذلك إلى أقوال العلواني بعد طلبه من قبل اللجنة، وتوصلت اللجنة إلى قيام العلواني بالهجوم على من سماهم عملاء إيران، والهجوم على من سماهم من أبناء المحافظة عملاء وخونة، ووصفهم بالخنازير». وأضاف البيان أن «اللجنة تأكدت من عدم تضمن الخطبة هجوما على مكون محدد من مكونات الشعب العراقي أو وصفه لهم بالخنازير».
وتعليقا على القرار الذي اتخذته اللجنة بإحالة الملف إلى القضاء، بهدف تحريك دعاوى جزائية ضده، قال العلواني لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة برأتني من تهمة التهجم على الشيعة، وهو أمر لا يمكن أن أتفوه به وأقبله، لأن الشيعة إخوتنا وأهلنا وشركاء في الوطن، ولكن هناك من أراد أن يتصيد بالماء العكر؛ فحاول حرف مسار المظاهرات باتجاه طائفي». وأضاف العلواني: «إنني هاجمت عملاء إيران، وفعلا وصفتهم بـ(الخنازير)، وبالتالي فإن من حق أي واحد يعتقد أنه عميل لإيران أن يتقدم بشكوى جزائية ضدي، بعد أن أتاح لهم القضاء هذا الحق».