* حبس مبارك 15 يوما لاتهامه بالاستيلاء على المال العام
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
وقالت مصادر قضائية أمس إن تحقيقات النيابة كشفت عن أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية. وأضافت المصادر أن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى. ورجح مراقبون أن يكون قرار النيابة جاء لتفادي الإفراج عن مبارك الذي تنتهي المدة القانونية لحبسه احتياطيا منتصف الشهر الجاري.
* براءة شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، ببراءة كل من المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (غيابيا)، والكابتن طيار توفيق محمد عاصي رئيس «الشركة القابضة لمصر للطيران»، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني.
كان المستشار هشام رءوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أحال شفيق (الموجود في الإمارات) والمسؤولين الآخرين إلى المحكمة، وقال إن شفيق أضر عمدا بأموال الدولة بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية المسؤول البارز في النظام السابق زكريا عزمي، وكلف المتهمين الثاني والثالث بمنح مبالغ مالية لجمعيته.
* قضاة يطالبون بالتحقيق مع مرشد «الإخوان» السابق لتشكيكه في نزاهتهم
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: تقدم عدد كبير من القضاة والمستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، بمذكرة إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بندب أحد المستشارين قاضيا للتحقيق مع محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، بسبب إهانة القضاء والتشكيك في نزاهتهم من خلال تصريحات قالوا إنها «تمثل سبا وقذفا».
وأشارت المذكرة إلى أن عاكف أدلى بحديث صحافي قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وإنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، لافتا إلى أن أول قانون سيصدره مجلس النواب المقبل سيتم بموجبه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم.