منح الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف أمس حق الترشح للانتخابات العامة في دائرة شيترال، المدينة الصغيرة الواقعة شمال البلاد حيث فرصه للفوز أكبر.
وعاد مشرف الذي قاد انقلابا عسكريا أوصله إلى السلطة في خريف 1999 حتى استقالته في صيف 2008، إلى باكستان في 24 مارس (آذار) الماضي بعد نحو 5 سنوات أمضاها في المنفى بين دبي ولندن.
وينوي مشرف خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 11 مايو (أيار) المقبل والترشح في أربع دوائر منها شيترال، وهو ما يسمح به القانون الباكستاني.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن موظفين مكلفين بالانتخابات سجلوا ترشحه في هذه الدائرة. وقال الموظف جمال خان «وثائقه سليمة. وهو غير محكوم عليه حاليا ولا يمكننا رفض ترشحه».
وكان القضاء الباكستاني جمد مؤقتا مذكرات توقيف بحق مشرف على علاقة بمقتل الزعيم الانفصالي لولاية بلوشستان المضطربة جنوب غربي البلاد أكبر بوغتي في 2006، وزعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو في 2007، وطرد قضاة بشكل غير قانوني في العام ذاته.
ومع ذلك أعلنت المحكمة العليا الجمعة الماضي تنظيم جلسة استماع اليوم كما هو مقرر بشأن شكوى تقدم بها محام باكستاني يسعى إلى مقاضاة مشرف بتهمة «خيانة» الدستور من خلال فرضه حالة الطوارئ في 2007.
يذكر أن المصادقة على أوراق مشرف تأتي بعد 4 محاولات فاشلة في أربع بلديات خلال الأسابيع الماضية. وكان مسؤولون في تلك البلديات قد أوضحوا أن ثمة عقبات قانونية حالت دون قبول أوراق ترشحه. وتم «رفض» ترشحه للانتخابات التشريعية في دائرة كاسور الريفية في ولاية البنجاب بعد أن تقدم محامون بدعاوى ضد مشرف.
وتكرر الأمر ذاته في معقله بكراتشي حيث ندد ممثل لحزب مشرف «رابطة عموم مسلمي باكستان» بما وصفه بـ«القرار المنحاز».
ويتيح النظام الباكستاني لشخص واحد التقدم في عدة دوائر في اقتراع واحد. ولم تؤثر الشكوى في كاسور حتى الآن على ترشح مشرف في إسلام آباد حيث يتوقع صدور قرار في وقت لاحق أمس.
ويواجه مشرف تحديات صعبة من بينها إمكانية رفع قضية ضده بتهمة الخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ولم يكن مشرف الزعيم السابق الوحيد الذي رفضت أوراق ترشحه قبيل الانتخابات التي قد تمثل أول عملية انتقال ديمقراطي في باكستان، ذلك البلد الذي شهد انقلابات عسكرية متكررة.
كما تم منع رئيس الوزراء السابق برويز أشرف، الذي ترك منصبه الشهر الماضي بعد انتهاء فترة ولايته، من الترشح في مدينة روالبندي بالقرب من إسلام آباد.
وقال زاهد سبحان الذي يعمل مسؤولا عن الانتخابات في إحدى المناطق لوكالة الأنباء الألمانية: «تم رفض ترشح أشرف لأن خصومه اتهموه بإساءة استخدام أموال الدولة». وذكرت محطة التلفزيون الخاصة «جيو» أن نزار علي خان، زعيم المعارضة السابق ومنافس أشرف في البرلمان السابق، واجه مصيرا مماثلا بعد أن رفضت أوراقه أيضا من روالبندي لإخفاء أصوله المالية.
يذكر أن أمس كان اليوم الأخير لعملية الفحص الدقيق لأوراق المرشحين المتقدمين لشغل مقاعد في الجمعية الوطنية التي يبلغ عددها 342 مقعدا ومقاعد البرلمانات الإقليمية الأربعة التي يبلغ عدد مقاعدها 728 مقعدا.
ويمكن لهؤلاء الذين رفضت أوراقهم خلال مرحلة الفحص الأولية التقدم باستئناف، وقالت لجنة الانتخابات إنه سيتخذ قرار في قضايا الاستئناف هذه قبل 17 أبريل (نيسان)، وإن قائمة نهائية بالمرشحين الجديرين بالترشح ستنشر في 19 أبريل الحالي.