قدمت دولة جيبوتي مساعدات عسكرية للحكومة الصومالية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ رفع الحصار الدولي المفروض على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، بداية شهر مارس (آذار) الماضي. وتتكون المساعدة العسكرية الجيبوتية للحكومة الصومالية من 25 سيارة عسكرية مصفحة، و25 شاحنة من ناقلات الجنود، ومعدات عسكرية مختلفة لم يتم الإفصاح عنها. وأعلنت جيبوتي عن هذه الخطوة، بعد لقاء ضم الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي ورئيس الوزراء الصومالي عبد فارح شردون، في أول جولة خارجية له تشمل 7 دول في شرق أفريقيا، من بينها الدول المساهمة بالجنود في عملية حفظ السلام الأفريقية في الصومال.
وقال رئيس الوزراء الصومالي في تصريحات أدلى بها بعد اجتماعه مع الرئيس الجيبوتي: «هذا الدعم المادي هو بداية جيدة، وسوف تساعد الحكومة الصومالية وجيشها على استعادة الاستقرار والأمن في البلاد». وأضاف: «أود أن أكرر أن الحكومة الصومالية سوف تستخدم هذه المواد بطريقة مسؤولة، من أجل حماية أمن شعبنا. ونتعهد بحماية جميع معاهدات استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة». وتعتبر هذه المساعدات العسكرية الجيبوتية أول شحنة عسكرية يتسلمها الصومال، بعد قرار مجلس الأمن الدولي برفع جزئي لحظر الأسلحة (في السادس من مارس الماضي)، وكان هذا الحظر ساريا منذ عام 1992. وإلى جانب ذلك، وقع البلدان اتفاقية أمنية وعسكرية.
ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الصومالي عبد الكريم محمود حاج فقي، على ضرورة تحسين وزيادة القدرات العسكرية لقوات الأمن الصومالية حتى تتمكن من هزيمة الإرهابيين، وفرض القانون والنظام في الصومال. وأشار الوزير أيضا إلى أهمية العتاد العسكري الذي منحته جيبوتي للصومال، وناشد المجتمع الدولي أن يحذو حذو جيبوتي في دعم إعادة بناء قوات الأمن الصومالية.
على صعيد آخر، أطلقت الحكومة الصومالية خطة لإصلاح إدارة القطاع المالي العام، وذلك من أجل تحسين إدارة أموال المانحين والأموال العامة. وقال وزير المالية والتخطيط في الحكومة الصومالية محمود حسن سليمان إن «هذه الخطوة هدفها تعزيز ثقة الشعب الصومالي، وكذلك الشركاء الدوليون، في الحكومة الجديدة». وأضاف الوزير أن الحكومة أكدت باستمرار على أهمية إيجاد نظام فعال للإدارة الجيدة للشؤون المالية، وأن إصلاح الإدارة المالية العامة سيسمح للحكومة بتحديد أولوياتها بشكل أكثر فاعلية، وأن الشفافية والمساءلة ستفيدنا أيضا في مجالات أخرى، مثل التقدم في محادثاتنا مع شركائنا الدوليين حول تسوية الأقساط المتأخرة، وعودة المؤسسات المالية الدولية إلى التعامل معنا بصورة مباشرة.
وذكر الوزير أن الحكومة ستعمل خلال الـ4 أعوام المقبلة على زيادة الشفافية في الموازنة العامة، ورفع مستوى الالتزام الضريبي، وتحديد الأولويات في المصروفات العامة، وتعزيز الإدارة المالية العامة والمساءلة. وقال: «نعتزم إقامة نظام إدارة مالية تتسم بالمصداقية والشفافية وإصلاح جميع القطاعات التي تنطوي على الإدارة المالية العامة».
وعلى صعيد آخر، أنهى مؤتمر الحوار الوطني لإصلاح القضاء أعماله في العاصمة مقديشو، وأعلن المؤتمرون عن توصية من 19 بندا لإصلاح جهاز القضاء، وطالبوا الحكومة بتنفيذ وعدها؛ بأنها سوف تلتزم بتوصيات المؤتمر، وتشمل هذه التوصيات إجراء إصلاح فوري في المؤسسات القضائية الصومالية، وإنشاء المحكمة الدستورية، وتفعيل المحاكم الأخرى في البلاد، وكذلك تشكيل لجنة وطنية تقوم بمراجعة القوانين الوطنية، بغية إجراء تعديلات وإصلاحات في القوانين الصومالية، وفقا للدستور الصومالي الجديد، ولنصوص الشريعة الإسلامية. ومن أبرز بنود التوصية:
1- أن يتم الإسراع في هيكلة أجهزة القضاء المختلفة بما يتفق مع الدستور الفيدرالي، ويتلاءم مع الوضع الحالي في البلاد.
2- أن يتم الإسراع في تشكيل لجنة خدمات القضاء بما يتفق مع الدستور.
3- أن يتم الإسراع في إنشاء المحكمة الدستورية، وفق الدستور.
4- أن يتم إنشاء المحاكم الفيدرالية، وإنشاء فروعها في جميع أنحاء الوطن في وقت مناسب.
5- أن يتم تحسين أداء المحكمة العسكرية، ومراجعة قوانينها، لتؤدي مهامها بشكل أفضل.
6- أن يتم ترميم مقرات المحاكم، وتجهيزها وفق المعايير الموضوعة لهذه الأبنية عالميا.
7- أن يتم الفصل بين صلاحيات الأجهزة التنفيذية والأجهزة القضائية، لضمان استقلالية القضاء.
8- أن يتم توفير خدمات ومرتبات مناسبة لمنتسبي الأجهزة القضائية ليؤدوا مهامهم بشكل أفضل.
9- أن يتم تحسين كفاءة العاملين في أجهزة القضاء وخدماتها.
10- أن يتم إعادة تنظيم مكتب النيابة العامة، وفق الدستور، وأيضا تحسين كفاءة موظفي مكتب النيابة العامة.
11- أن تتم مراجعة جميع القوانين في البلاد، وتكييفها مع الدستور والشريعة الإسلامية، وتشكيل لجنة من الخبراء لتنفيذ ذلك.
12- أن يقوم البرلمان باستكمال التشريعات الخاصة بإنشاء أجهزة القضاء وقوانينها، وفقا للدستور.
13- أن تتم مراجعة تنظيم جهاز الشرطة، ومصلحة السجون، والمخابرات، على أن يتم تدريبهم على حماية حقوق الإنسان والأخلاق والمبادئ الإسلامية.
14- أن يتم ترميم السجون، وفق المقاييس العصرية للسجون، وحماية الحقوق الأساسية للسجناء.
15- أن يتم سن قوانين لحماية حقوق المرأة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء محاكم مختصة بجنح الأحداث، والتصدي للاعتداءات ضد حقوق المرأة.
16- أن يتم تمكين المرأة الصومالية من المشاركة في جميع مؤسسات القضاء، وفقا للدستور.
17- أن يتم تشجيع دور المجتمع المدني في التوعية باحترام القوانين والقضاء.
18- أن يتم تمكين المواطن من الحصول على قضاء عادل، مع إعطاء اهتمام خاص للفقراء منهم.
19- أن يتم الإسراع في تشكيل لجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز دورها القانوني.
وفي تطور آخر، اغتال مسلحون مجهولون زعيما قبليا مشهورا يدعى محمود محمد حسين في مدينة مركا، العاصمة الإقليمية لمحافظة شابيلي السفلى. ووفقا لشهود عيان، فقد أطلق مسلحون مجهولون النار على الزعيم القبلي بالقرب من منزله، بعد صلاة العشاء. وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجراحه.
وكان الشيخ حسين عضوا في الجمعية التأسيسية الوطنية التي اعتمدت الدستور الجديد، كما أنه كان أيضا أحد زعماء القبائل الذين قاموا باختيار أعضاء البرلمان الجديد.
وقال أقرباء الزعيم المغتال إن الشيخ حسين كان قد تلقى في الماضي عدة تهديدات بالقتل، من قبل جهات مجهولة. ويعتبر حسين خامس عضو يتم اغتياله لمشاركته في اعتماد الدستور، واختيار أعضاء البرلمان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، إلا أن حركة الشباب كانت قد هددت باغتيال أي من زعماء القبائل الذين شاركوا في اعتماد الدستور، واختيار أعضاء البرلمان.