حكمت محكمة عسكرية سودانية خاصة بالسجن والطرد من الخدمة ضد 7 عسكريين متهمين بتنفيذ محاولة انقلابية على نظام حكم الرئيس السوداني عمر البشير.
وقضت المحكمة التي انعقدت داخل منشأة عسكرية شمال العاصمة الخرطوم أمس، بالسجن 5 سنوات والطرد من الخدمة العسكرية، على القائد الأسبق للحرس الجمهوري العقيد محمد إبراهيم عبد الجليل، والرائد حسن عبد الرحيم.
وأصدرت أحكاما بالسجن 4 سنوات والطرد من الخدمة على العقيد محمد زاكي الدين، والعقيد فتح الرحيم، والسجن 3 سنوات مع الطرد من الخدمة على المقدم مصطفى ممتاز واللواء عادل الطيب، وبالسجن عاما واحدا على المساعد عمر عبد الفتاح.
وأطلقت المحكمة سراح المقدم حسن مصطفى، وكانت قد أطلقت سراح كل من العقيد محيي الدين أحمد عمر، والعقيد الطيب السيد عمر، في المرحلة السابقة لصدور الأحكام.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي أبو بكر هاشم الجعلي لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة ستقدم طلبات ضد الحكم، قد تكون استئنافا أو قد تكون طلبات عفو، وأنها ستجتمع اليوم لترى ماذا ستفعل فيما يتعلق بموكليها.
وقال علي إبراهيم شقيق العقيد «ود إبراهيم» لـ«الشرق الأوسط» إنهم رأوا عدم استئناف الأحكام، وينتظرون وصول القضايا للرئيس للمصادقة، «فإذا كان قراره بالعفو فهو المطلوب، أما حال تأييد الأحكام فإن حديثهم سيكون وقتها».
ووصف «علي» الأحكام بـ«المخففة» وفقا للاتهامات الموجهة إلى شقيقه وزملائه حسب قانون 2007م العسكري، رغم إدانتهم من دون دليل أو بينة. وقال: «لو أرادوا محاكمتك لحاكموك».
من جهته اعتبر الناشط في تيار الإصلاح بحزب المؤتمر الوطني المعز عبد الله الحكم بـ«غير العادل والظالم وغير المتوقع». وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة المجاهدين ترفضه جملة وتفصيلا وتراه ظالما، بحق رجال وصفهم بأنهم مجاهدون خلص، وقال إن المجموعة ستتخذ ما تراه مناسبا بقوله: «لكل حدث حديث».
وقال عبد الله إن المجموعة وإخوان «ود إبراهيم» يأملون أن يصدر القائد العام للجيش السوداني الرئيس عمر البشير قرارات بتخفيف الأحكام بعد عرضها عليه للمصادقة لدرء ما سماه الفتنة في البلاد.
وحسب شقيق مدير جهاز الأمن السابق عبد العظيم عبد الله، فإن شقيقه الفريق أمن صلاح عبد الله «قوش» ومدير المخابرات الأسبق اللواء أمن معاش صلاح محمد عبد الله التوم (أقيل الرجلان من مناصبهما في وقت واحد) لم يقدما للمحاكمة حتى الآن، فيما تجري محاكمة 6 من رجال الأمن المتهمين في المحاولة.
وقالت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكم «مخفف جدا» قياسا بالتهم الموجهة، ورجحت أن تكون ثمة تسوية قضت بصدور أحكام مخففة يعقبها عفو رئاسي، ويطلق سراحهم مع الإبقاء على حكم الطرد من المحكمة.
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن اعتقال 13 من العسكريين وضباط في جهاز الأمن والمخابرات والمدنيين بتهم تدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس البشير، على رأسهم رئيس جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش»، وقائد الحرس الجمهوري الأسبق العقيد محمد إبراهيم الشهير وسط رفاقه بـ«ود إبراهيم» في نوفمبر الماضي، وقالت إنها ألقت القبض عليهم قبيل شروعهم في تنفيذ انقلابهم.
والمجموعة التي صدرت ضدها الأحكام هي مجموعة العسكريين في الجيش السوداني، فيما تستمر محاكمة أفراد الأمن حتى الآن، دون أن يكون من بينهم الفريق معاش صلاح عبد الله «قوش».
وفيما انطلق مؤتمر المانحين لدارفور في الدوحة أمس ويستمر يومين، أعلنت الجبهة الثورية المعارضة ممثلة في حركة تحرير السودان فصيل مني اركو مناوي، عن سيطرتها الكاملة على منطقتي «مهاجرية» و«لبدو» الاستراتيجيتين في ولاية جنوب دارفور وقتلت أكثر من 100 من جنود الجيش السوداني.