واصل الدكتور غسان هيتو المكلف بتأليف الحكومة السورية المؤقتة مشاوراته لتشكيل الحكومة التي ستضم 11 وزارة، جلها خدماتية، إضافة إلى الرئيس، في ظل صراع بين قادة «الجيش السوري الحر» على منصب وزير الدفاع، وفق ما أكدته مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط».
وزار هيتو، أول من أمس، في سياق المشاورات التي يجريها، ريف حلب، حيث التقى، وفق ما أعلنه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قائد المجلس العسكري في إدلب، العقيد الركن عفيف سليمان، وأعضاء المجلس المحلي للمدينة، كما التقى في سراقب أعضاء المجلس المحلي لريف المحافظة. وأفاد بيان الائتلاف بأن «هذه اللقاءات تأتي في إطار مشاورات هيتو لتشكيل أول حكومة سوريا حرة، والاطلاع عن قرب على حاجات المناطق المحررة».
وكان «الائتلاف المعارض» قد انتخب هيتو في 18 مارس (آذار) الماضي، رئيسا للحكومة المؤقتة، التي من المقرر أن تشرف على الأراضي الخاضعة لسلطة المعارضة في سوريا. وأعلن هيتو، نهاية الشهر الماضي، أنه سينتهي «خلال أسبوعين، من المشاورات، على أن يعرض نتائجها بعد ذلك بأسبوع». وقال إن «الحكومة المرتقبة ستضم 10 وزارات، جلّها خدماتية»، مؤكدا أن «(الجيش الحر) هو من سيختار وزير الدفاع».
وأشارت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود صراع بين قادة (الجيش الحر) على منصب وزير الدفاع الذي يعتبر الأكثر أهمية، في ظل الحرب الدائرة بين المعارضة والنظام».
لكن عضو «الائتلاف المعارض» والمجلس الوطني السوري هشام مروة نفى هذه المعلومات، مشددا على أن «منصب وزير الدفاع سيتم اختياره من قبل التشكيلات العسكرية على الأرض، بحيث تخضع جميعها له». وقال مروة لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة التي سيتم تشكيلها ستحظى برضا جميع الأطراف السياسية والعسكرية، لأن الحصول على تمثيل جميع القوى أمر صعب جدا». وأشار إلى أن الوظيفة الرئيسة للحكومة هي سد الفراغ الأمني والسياسي والاقتصادي في المناطق المحررة»، مؤكدا أن «من سيتم انتقاؤهم لشغل الوزارات لا بد أن يكونوا مختصين في مجالاتهم، وهذا ما نص عليه النظام الداخلي لآلية تشكيل الحكومة».
وكان الائتلاف الوطني قد أصدر بيانا حدد فيه معايير ومحددات اختيار الوزراء في الحكومة المزمع تشكيلها، منها أن لا يكون الوزير المعين «من أركان النظام»، أو «ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري، أو استولى على أموال الشعب من دون وجه حق»، و«أن يكون متفرغا بشكل كامل للعمل في الحكومة»، وأن «يكون قادرا على العمل في الداخل السوري بشكل رئيسي». وأضاف بيان الائتلاف أن «مجموعة من اللجان بدأت عملها لاستقطاب أصحاب الخبرة والاختصاص من السوريين داخل سوريا وخارجها للعمل في وزارات هذه الحكومة»، موضحا أن الحكومة ستتألف من 11 وزارة، أبرزها الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية. وأكد البيان أن «مكان عمل الحكومة السورية المؤقتة والمديريات والهيئات التابعة لها سيكون في الأراضي السورية».