أعلن أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أن حصيلة التعهدات في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بلغت 3 مليارات و696 مليونا و659 ألفا و100 دولار أميركي «بما فيها تعهدات الحكومة السودانية وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور».
جاء الإعلان عن هذه التعهدات في البيان الختامي الذي تلاه أمس آل محمود في الجلسة الختامية للمؤتمر.
وكان ممثلو الدول والهيئات والمنظمات وصناديق التمويل أعلنوا خلال جلستي «التعهدات السياسية والمالية» عن دعمهم المالي والسياسي للسلام في دارفور واستراتيجية تنمية الإقليم واستعرضوا المساهمات التي قدموها في السابق في هذا الصدد، وأكدوا على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية وأنه لا نماء من دون استقرار وسلام.
وأشاد هؤلاء المتحدثون بالدور المتميز الذي اضطلعت به دولة قطر بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تجاه قضية السلام في دارفور وعقد هذا المؤتمر الهام وما أدت إليه الجهود القطرية من توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور والاتفاق النهائي بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة.
ولفتوا إلى أنه بفضل هذه الجهود القطرية تحسنت الأوضاع كثيرا في دارفور عما كانت عليه قبل سنوات، مشيدين في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) في حماية المدنيين خاصة النازحين واللاجئين.
ودعا المتحدثون إلى اتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في دارفور وفقا للأولويات لا سيما في مجالات وقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة وبناء القدرات والبنى التحتية والبيئة ودعم الموارد خاصة في قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة وزيادة إنتاجيتهما. كما أكدوا على أهمية إقامة شراكات ثنائية أو جماعية بين مكونات المجتمع المدني أو مع الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لتحديد الأولويات والمضي قدما في مشاريع التنمية والإعمار مع أهمية حل النزاعات القبلية ومعالجة بؤر التوتر التي تنشأ بين الحين والآخر في مناطق الإقليم.
وأهابوا في هذا السياق بالحركات المسلحة التي لم تنضم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور أن تلحق بركب السلام لتشارك في جني ثماره. وشدد المتحدثون في جلستي التعهدات على ضرورة مواصلة الجميع دعم وثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها وثيقة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسعين وارتضاها وباركها أهل دارفور جميعهم، معربين في هذا الصدد عن تطلعهم لأن يروا دارفور أكثر معافاة وازدهارا وسلاما ونماء مستداما خلال المرحلة المقبلة.
ونوهوا بأن أي تنمية في دارفور والسودان عامة تتطلب وجود بيئة مستقرة وحوكمة راشدة ومشاركة شاملة في الحكم باعتبار كل ذلك من العوامل المهمة للوصول للاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.