في محاولة قد تبدو الأخيرة من قبل قيادة إقليم كردستان لتفادي قطيعة تامة مع بغداد، اجتمع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس بالكتلتين الوزارية والبرلمانية المنسحبتين من بغداد للتباحث معهما حول آخر تطورات الأزمة السياسية في العراق، وانتهى الاجتماع إلى صياغة نص الرسالة التي وجهتها رئاسة الإقليم إلى كتلة التحالف الشيعي، التي سيحملها الوفد السداسي المؤلف من أحزاب السلطة والمعارضة إلى بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكشف الدكتور محمود عثمان النائب الكردي عن التحالف الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الرسالة «تتضمن التشديد على الحوار بين الطرفين من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية، وتؤكد الرسالة على مسألة التوافقات والشراكة والاحتكام إلى الدستور لحل القضايا الخلافية، وسننتظر رد التحالف الوطني على الرسالة، والموقف العام للكتلة من مطالب قيادة كردستان التي سيبحثها الوفد السداسي المؤلف من الحزبين؛ الديمقراطي، والاتحاد الوطني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور روز نوري شاويس، مع قادة التحالف الوطني، وعلى ضوء نتائج مباحثات هذا الوفد سيتقرر الموقف السياسي للإقليم من الأزمة». وأضاف عثمان: «كما بادرت كتلة التحالف الوطني الشيعي إلى إرسال وفدها إلى كردستان. من الطبيعي أن نرد على المبادرة بالمثل من خلال إرسال وفدنا الكردي إلى هناك لاستكشاف آفاق الحوار والتفاوض لأجل حل المشكلات».
وبسؤاله عما إذا كانت هذه الزيارة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة قبل إعلان موقف الحسم النهائي من قبل قيادة كردستان، قال الدكتور عثمان: «لا توجد في السياسة فرص أخيرة، هناك دول تتفاوض لأكثر من قرن على قضية معينة، كما جرى بالنسبة لمشكلة هونغ كونغ، وهناك أمثلة أخرى استمرت فيها المفاوضات بين الدول لعقود طويلة.. وعليه، كل هذه الفرص أعتبرها ما قبل الأخيرة، وليست الأخيرة، لأن القضايا الخلافية لا تحل بين يوم وآخر، والمشكلة العراقية بهذا الحجم الكبير تحتاج إلى مزيد من الصبر. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن نخوض حوار الطرشان. لا بد من تحريك الوضع باتجاه الحلول الممكنة، خاصة أن تداعيات الأزمة الحالية باتت تشكل مخاطر جدية على مجمل العملية السياسية بالعراق، وبالنسبة لهذه المشكلة، وأقصد بها مشكلة الانسحابات، فلا بد أن نحسم موقفنا، ولذلك، نحن ننتظر رد التحالف الوطني، وعلى ضوئه ستقرر قيادة كردستان ما إذا كانت ستعيد الوزراء والنواب إلى بغداد، أم ستعلن المقاطعة النهائية».
في غضون ذلك، أكد الدكتور خير الله حسن وزير التجارة العراقي الذي عاد مع بقية الوزراء الكرد إلى كردستان في تصريحات نقلها موقع «هاولاتي» الكردي المحلي أن «الأسباب التي دفعت بالمالكي إلى اتخاذ قرار إعطاء إجازات إجبارية للوزراء الكرد وإدارة وزاراتهم بالوكالة، كانت التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها النائب الكردي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب بارزاني) في كتلة التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي الذي ذكر أن المالكي ليس باستطاعته أن يرغم الوزراء الكرد على الإجازة المفتوحة كما فعل مع وزراء القائمة العراقية والكتلة الصدرية، وها هو المالكي استطاع أن يفعل ذلك، ولنر ماذا سيفعل النائب الأتروشي». ورغم إبداء الوزير الكردي انزعاجه من تصريحات النائب الكردي، فإنه أشار إلى أنه «كان يفترض بالمالكي أن لا يتسرع بإصدار قراره بالإجازة الإجبارية، بل يسرع بإيجاد الحلول للمشكلات القائمة».
يأتي قرار المالكي بإعطاء إجازات إجبارية للوزراء الكرد بعد إعلانه قبل عدة أيام أن هؤلاء الوزراء لم يقاطعوا مجلس الوزراء، بل إنهم في عطلة عيد النوروز القومي الكردي يمضونها في إقليم كردستان.