مثلما أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت الماضي، أن الأخير لن يحضر جلسة الاستضافة المقررة له، أمس، فإن المالكي لم يخيب التوقعات فعلا، ولم يحضر الجلسة بعد تغيبه عن جلسة مماثلة قبل ذلك بأسبوع.
وقال علي الشلاه عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، فإن رئيس الوزراء هو من يحدد وقت استضافته، وبناء على ذلك فقد سلم وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي كتابا رسميا من الحكومة إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي، يؤكد فيه أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيحدد وقت استضافته في وقت لاحق». وأضاف الشلاه أن «البرلمان رفع جلساته إلى يوم 23 من الشهر الحالي، وهو ما يعني بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبعدها تتم الاستضافة».
وكان البرلمان قد حدد أصلا الاثنين من الأسبوع الماضي جلسة خاصة لاستضافة المالكي وعدد من القادة الأمنيين، على خلفية ما بات يشهده الوضع الأمني من تدهور في البلاد، غير أن المالكي حضر في اليوم نفسه المقرر للاستضافة مؤتمرا خاصا عن الشركات الكورية التي تريد الاستثمار في العراق، في حين استغرب برلمانيون مثل هذه الخطوة، معتبرين أن بمقدور المالكي إرسال من ينوب عنه لإلقاء كلمة أمام وفد الشركات الكورية. لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي طلب أكثر من مرة أن تتم استضافته في البرلمان، لكن المشكلة أن بعض الأطراف والكتل السياسية لا تريد مناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد بطريقة صحيحة، بل بما يحلو لها». وأضاف السراج أن «هناك آليات تسبق عملية الاستضافة لم يجرِ التعامل معها بين رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، مثل الاتفاق معه على طبيعة الأسئلة والآليات، فضلا عن أن هناك نوابا داخل البرلمان يخلطون بين الاستضافة والاستجواب، وهو أمر غير صحيح، وبالتالي لا يجوز الخلط بينهما». وأشار السراج إلى أن «المالكي يرى أن هناك كتلا سياسية تسعى للتسييس، وأن هناك نوابا مطلوبين للقضاء، ولكنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، ولذلك فإن رئيس الوزراء لا يريد أن يكون هناك فخ منصوب له، إما على سبيل إحراجه في قضايا معينة، أو ربما الحصول على معلومات مهمة».
، مؤكدا أنه «في حال أريد للاستضافة أن تتم فلا بد أن تحدد آلياتها بصورة صحيحة، بالإضافة إلى أن المالكي طلب أن تكون الاستضافة سرية ومحصورة في رؤساء الكتل، وهو ما لم يحدث».
وكان المالكي قد كرس الأيام القليلة الماضية للترويج لحملته الانتخابية في بعض المحافظات الوسطى (كربلاء والنجف). ودعا المالكي خلال الاحتفالات التي أقيمت هناك إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية وإنهاء حالة الشراكة، كما دعا إلى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ثلاثة أو أربعة أشهر.
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البلد الآن في وضع لا يحسد عليه، حيث إن هناك كتلا سياسية تعمل على تعطيل مؤسسات الدولة، وبالأخص الحكومة، من خلال استمرار المناكفات السياسية، وقد أثر ذلك تأثيرا سلبيا على واقع الخدمات التي يجب أن تقدم للمواطنين» وأضاف الدراجي أن «التجربة الماضية أثبتت أن الشراكة الوطنية فاشلة، ولم تحقق ما هو مطلوب منها، وبالتالي فإنه لا بد من بحث خيارات أخرى، وفي المقدمة من هذه الخيارات حكومة الأغلبية السياسية».
من جانبه، وردا على دعوة المالكي إلى إجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة أغلبية سياسية، اشترط رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي تشكيل حكومة مؤقتة لا تمثل جهة سياسية، بغرض إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقال النجيفي في بيان صدر عقب استقباله في مكتبه الرسمي ببغداد ممثل الأمم المتحدة في العرق مارتن كوبلر: «تم بحث مستجدات المشهد السياسي العراقي، وملف الانتخابات وقضية تأجيلها في محافظتي نينوى والأنبار، وإجراءات التصويت الخاص».
وأبدى النجيفي «قلقه ومخاوفه من بعض الإجراءات التي تتم»، مؤكدا أن «مؤشرات وأبعاد تأجيل الانتخابات في المحافظتين تضع الجميع في موقف الشك والريبة وعدم الوثوق بنزاهة وشفافية الانتخابات».
وأضاف البيان أن كوبلر تساءل عن «إمكانية إجراء انتخابات نيابية مبكرة»، فأجاب النجيفي أن «هذا الأمر مشروط بوجوب تشكيل حكومة مؤقتة لا تمثل أي جهة سياسية ولا يطمح أعضاؤها في الترشح للانتخابات».