احتج صحافيون سودانيون أمس على الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الحريات الصحافية، أمام صحيفة «الصحافة» المستقلة، ونظموا وقفة احتجاجية شارك فيها عدد كبير من الصحافيين المحتجين على أوضاع الحريات الصحافية والرقابة الأمنية، ومنع صحافيين من الكتابة، وإيقاف الصحف عن الصدور، ومصادرتها بعد الطباعة، وإيقاف رئيس تحرير عن ممارسة مهام مهنته.
ورفع الصحافيون المحتجون وتقدر أعدادهم بالعشرات لافتات تحمل شعارات من قبيل «معا للتصدي لجهاز الأمن، لا لإيقاف الصحافيين، معا ضد الانكسار»، فيما أرسلت شرطة مكافحة الشغب بعض دورياتها إلى المكان، بيد أنها لم تتحرش بالصحافيين المحتجين، واكتفت بمراقبتهم من على البعد. وقال مقرر شبكة الصحافيين التي نظمت الوقفة خالد أحمد لـ«الشرق الأوسط»، إن «وقفة (ضد الانكسار) عمل مستمر لمناهضة الرقابة بكل أشكالها على الصحف، ومن بينها ما يعرف محليا بالرقابة القبلية، أي قبل صدور الصحيفة، حيث يقوم أفراد الأمن بقراءة الصحف قبل طباعتها، ويحذفون ما يرونه غير ملائم لتوجهات الحكومة». وأوقفت أجهزة الأمن عدة صحف من بينها «التيار»، «رأي الشعب»، «الأيام» عن الصدور، ومنع قرابة 20 كاتبا وصحافيا من الكتابة، واستدعاء صحافيين لمكاتب الأمن والتحقيق معهم مطولا ولأيام، واعتقالهم.
وعد أحمد قرار جهاز الأمن الأخير بمنع رئيس تحرير صحيفة «الصحافة» النور أحمد النور من ممارسة وظيفته سابقة لم تحدث من قبل طوال تاريخ الصحافة السودانية. وسلمت شبكة الصحافيين مذكرة لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية، الجهة المسؤولة عن الصحافة حسب القانون - وطلبوا منه القيام بواجبه في منع التدخلات الأمنية في العمل الصحافي اليومي، وحماية المهنة، واتخاذ قرارات واضحة وصريحة حول الانتهاكات الأخيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد الصحافة والصحافيين والحريات. وهددت شبكة الصحافيين باستمرار أنشطة حملة ضد الانكسار، وبتطويرها إلى اعتصامات مفتوحة واحتجاجات للوصول لشعارها «صحافة حرة أو لا صحافة»، ووصفت الانتهاكات الأخيرة بأنه قد تقود لإنهاء وجود الصحافة المستقلة والمحايدة تماما.
من جهتها قدمت الأمانة العامة لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية، وهي الجهة المكلفة من قبل الدولة بإدارة وتنظيم العملية الصحافية في البلاد، مذكرة لرئاسة الجمهورية تعترض فيها على ما سمته التعدي على صلاحيات المجلس المكفولة له وفق قانون الصحافة والمطبوعات 2009. وطلب المجلس من رئاسة الجمهورية رد سلطاته المكفولة له وفق القانون ومنع الأجهزة الأخرى من التدخل في العمل الصحافي، أو الاستغناء عن المجلس كليا وعن وجوده، وإحالة أمر العملية الصحافية برمتها للجهة التي ترى الدولة أنها قادرة عليها.
وشهد الأسبوع الماضي حملة شرسة على الصحافة والصحافيين بلغت ذروتها بإيقاف رئيس تحرير الصحافة النور أحمد النور عن مزاولة مهام مهنته، واستدعاء مدير مكتب فضائية «الجزيرة» المسلمي الكباشي لأكثر من مرة إلى مباني جهاز الأمين والتحقيق معه مطولا ولمدة ثلاثة أيام، والقبض على الصحافي لؤي عبد الرحمن واستجوبه أثناء تغطيته لاحتجاجات شعبية.