سلام: وظيفة حكومة «المصلحة الوطنية» في لبنان تسليم الأمانة بعد إجراء الانتخابات

استشارات التأليف تبدأ اليوم.. وجنبلاط يدعو للترفع عن الشروط التعجيزية

TT

يأمل الرئيس تمام سلام المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أن تكون حكومته غير مرشحة للانتخابات، واعتبر أن هذا يتطلب جهدا كبيرا من جميع الفرقاء السياسيين. وقال سلام، في تصريحات خلال الزيارات التي قام بها أمس لرؤساء الحكومات السابقين، وفق ما يقتضيه البروتوكول، إن لحكومة المصلحة الوطنية، وهو الشعار الذي أطلقه بعد دقائق على تكليفه على الحكومة التي ينوي تشكيلها، وظيفة تسليم الأمانة بعد إجراء الانتخابات بشفافية.

وأعرب الرئيس المكلف عن قناعته بأن حكومة انتخابات تحت عنوان «المصلحة الوطنية» هو المطلوب في هذه المرحلة وهذا ما ينشده الناس. وقال: «هذه أمانة أحملها مع كل الذين كلفوني لنمضي ونحقق هذا الإنجاز».

ومن المقرر أن يبدأ سلام، في المجلس النيابي اليوم، استشارات لتأليف حكومة جديدة، وسط تباين في وجهات نظر الفرقاء السياسيين حول تركيبة الحكومة وشكلها، بالتزامن مع دعمين سعودي وفرنسي تلقاهما سلام أمس. وفي حين تسلم سلام أمس من السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري رسالتي تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رأت وزارة الخارجية الفرنسية في الإجماع حول تسمية سلام «إشارة مشجعة»، معتبرة أنه «من الضروري أن تتبع هذه التسمية بأسرع وقت ممكن بتشكيل حكومة تضمن استمرار عمل المؤسسات بما فيها إجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية، وذلك لمصلحة لبنان واستقراره».

كان سلام قد زار أمس، ضمن جولته البروتوكولية، رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وعمر كرامي وميشال عون. وأكد سلام بعد لقائه ميقاتي، أنه بحاجة إلى كل رأي ومشورة يمكنني الاستعانة بهما لمواجهة ما نحن بصدده من تأليف حكومة ولمواجهة استحقاق وطني كبير ألا وهو إجراء الانتخابات النيابية العامة.

وتمنى سلام على عون «استنادا إلى الإجماع الذي حصل في التكليف أن نحافظ على الإجماع في مرحلة التأليف»، على حد تعبيره. كما أعلن بعد زيارته كرامي أنه أطلع الأخير على الخطوط العريضة لما يراه من خطوات تعزز من إمكانية تأليف الحكومة استنادا إلى الإجماع الذي برز واضحا في التكليف والذي نأمل أن ينسحب على التأليف.

في موازاة ذلك، انصرفت الكتل السياسية أمس إلى تحديد سقف مطالبها في ما يتعلق بالحكومة الجديدة، حيث أمل السنيورة، بعد استقباله سلام، «تشكيل حكومة انتخابات وبالتالي استقامة وانتظام عمل المؤسسات خصوصا أننا نقترب من المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات»، لافتا إلى «أننا سنقوم بكل ما علينا لإنجاح مهمة سلام في عملية التأليف».

من ناحية ثانية، اعتبر النائب وليد جنبلاط رئيس جبهة النضال الوطني أنه من «أولى مهمات الحكومة العتيدة إعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس إزاء الحدث السوري الآخذ في التفاقم»، لافتا إلى أن الرئيس المكلف «أصاب باختياره مصطلح حكومة المصلحة الوطنية» التي يفترض أن تبقى فوق كل اعتبار. ودعا جنبلاط في تصريح أمس «القوى السياسية التي أجمعت على تسمية سلام أن تذهب في اتجاه تسهيل مهمته والإقلاع عن وضع الشروط التعجيزية كما حصل في التجارب السابقة في تأليف الحكومات».

أما رئيس كتلة حزب الله النيابية، النائب محمد رعد فرأى أن كل خطوة يتقدم منا بها الآخر سنبادله بخطوتين إزاءها، لأننا قوم ننشد الاستقرار والهدوء ونعرف كيف نزن الأمور؟ وكيف نحسبها؟ وقال، في احتفال تأبيني أمس: نقرأ في تسمية الرئيس المكلف الذي بدت المؤشرات من أول تصاريحه، بأنه مترفع عن الفئويات وينتمي حسبما قال إلى كتلة الوطن ومنفتح ويريد التعاون مع الجميع، ويحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، ويريد لحكومته أن تحقق هذه المصلحة التي يفهمها كل طرف من زاويته. وأعرب عن اعتقاده بأن، تعبير حكومة المصلحة الوطنية يفتح المجال أمام حوار جدي وصادق بين الجميع للتشخيص المشترك الذي يحقق مصلحة الوطن. وشدد على أن أحد أهم الأسباب لحماية لبنان وسيادته واستقراره، هو الحفاظ على المقاومة واحتضان خيارها، وأحد أهم المخاطر التي تهدد وجود لبنان ومصالحه هو العدو الإسرائيلي الذي لا يأبه لا بمواثيق ولا بمعادلات سياسية ولا بحقوق والتزامات دولية.

وفي المقابل، قال رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، خلال استقباله وفدا حزبيا أمس، إنه «لا مجال لحكومة تكنوقراط في ظرف سياسي دقيق وتجاربنا مع حكومات مماثلة يجب أن تكون قد علمتنا»، معتبرا أن «تصريحات سلام تلزمه وتلزم لبنان لأنها صادرة من موقع رسمي شأنه شأن أي مسؤول رسمي آخر بما يترتب عنه نتائج».

وتوقع النائب في كتلة عون، إبراهيم كنعان، أن «مهمة الرئيس المكلف تمام سلام لن تكون سهلة لناحية تأليف الحكومة». وأكد «أهمية التوافق على حكومة تكون مهمتها إقرار قانون جديد للانتخابات وإدارة الانتخابات المقبلة». وشدد على أن «المصلحة الوطنية تتحقق من خلال حصول توافق على حكومة تدير الانتخابات وتحصر الخلافات»، رافضا أي حديث عن «حكومة تصريف أعمال».