بينما أعلنت موسكو الرسمية عن ضرورة وقف تحويل سوريا إلى ما وصفته بـ«مركز جذب للإرهاب الدولي»، في إشارة إلى مشاركة الأجانب في صفوف «جبهة النصرة» الإسلامية المعارضة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هانوفر، أمس، عن وجوب الاتفاق حول وقف إمدادات السلاح إلى كل أطراف النزاع في سوريا.
وإذ شرح موقف روسيا من هذه القضية بأنها «تورد هذه الأسلحة إلى نظام شرعي، ولا تنتهك أي قرارات دولية بهذا الشأن»، أعرب بوتين عن استعداد بلاده للجلوس مع الجميع لبحث كيفية الخروج من هذه المجزرة الدموية، على حد تعبيره، كاشفا النقاب عن أنه ناقش هذه القضية بالتفصيل مع ميركل، التي أشارت بدورها إلى ضرورة بذل كل الجهود من أجل الحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء، والتحول نحو الحوار السياسي.
وبينما كان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن، أمس، في لاهاي، أن «لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في حلب، قبل نحو 3 أسابيع، تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة السورية، للبدء في عملية تحقيق متكاملة والوقوف على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي موقع كان»، موضحا أن فريق التحقيق قد انتقل إلى قبرص، وأن الأمم المتحدة وبعثتها باتت الآن في موقع يسمح لها بالانتقال إلى سوريا في أقل من 24 ساعة، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا قالت فيه إن «روسيا تأمل في إجراء تحقيق موضوعي في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا».
وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية، إن بلاده تأمل في أن يستند التحقيق فيما وصفها بـ«الحادثة المزعومة» لاستخدام السلاح الكيماوي في سوريا إلى قاعدة موضوعية وغير منحازة.
وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان أن الأمم المتحدة قررت تشكيل فريق مكلف بالتحقيق في الحادث الذي تقول السلطات السورية إنه وقع يوم 19 مارس (آذار) في منطقة خان العسل بريف حلب، التي تبادل فيها النظام والمعارضة الاتهامات بشأن استخدم السلاح الكيماوي، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وإصابة كثيرين بحروق. وأضاف: «في المرحلة الراهنة، ووفقا لقرار بان كي مون، يعمل الموظفون الأمميون على وضع صيغ محتملة لنظام عمل الفريق وتفويضه وتشكيلته»، مشيرا إلى أن «موسكو تأمل في أن يعتمد التحقيق في هذه الحادثة على قاعدة موضوعية وغير منحازة وأن تكون تشكيلة الفريق متوازنة».