أعلنت الأجهزة الأمنية الحكومية في الصومال عن رفع يقظتها الأمنية لمواجهة أي هجمات إرهابية محتملة، وذلك بعد إصدار الحكومة البريطانية تحذيرات بشأن هجمات محتملة في العاصمة مقديشو، الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية اللواء عبد الله بريسي إن «الأجهزة الأمنية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أي مؤامرات إرهابية». وكانت بريطانيا قد حذرت رعاياها من السفر إلى الصومال، بسبب ما وصفته بوجود خطر يهدد الرعايا الغربيين في الصومال. وقالت الخارجية البريطانية إن الإرهابيين هم في المراحل الأخيرة من التخطيط لهجمات محتملة في العاصمة مقديشو.
وقال بريسي «على الرغم من أن حركة الشباب تنفذ هجمات تفجيرية في مقديشو، فإن الأمن في العاصمة موثوق به، وليس لدينا حتى الآن دلائل بشأن وجود مؤامرات إرهابية محتملة». وأضاف أنه «مع ذلك فإن الأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجمات محتملة حتى من دون ورود تحذيرات عن احتمالية وقوع عمليات إرهابية».
في هذه الأثناء، نجا رئيس هيئة علماء الصومال الشيخ بشير صلاد من محاولة لاغتياله بالقرب من منزله بوسط العاصمة مقديشو، حيث انفجرت قنبلة وضعت أسفل السيارة الخاصة بالشيخ صلاد، وهو يستعد لاستقلالها للتوجه إلى مكتبه، وأدى الانفجار إلى تدمير السيارة لكن لم يصب الشيخ صلاد ولا أي من مرافقيه بأذى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، إلا أن الشيخ نور بارود نائب رئيس هيئة علماء الصومال اتهم حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة بالوقوف وراء العملية.
وقد تم إنشاء هيئة علماء الصومال عام 2009، وهي منظمة إسلامية عرفت بتأييدها القوي للحكومة الصومالية وينتمي غالبية أعضائها إلى التيار السلفي. وكان مسلحون قد اغتالوا الشيخ عبد القادر نور فارح العضو البارز في الهيئة داخل الجامع الكبير بمدينة جاروي عاصمة إقليم بونت بشمال شرقي الصومال، وكان ذلك في الخامس عشر من فبراير (شباط) الماضي، واعتقلت السلطات الأمنية عددا من عناصر حركة الشباب المتهمين باغتيال الداعية فارح، وتجري محاكمتهم حاليا.
من جهة أخرى، يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة «الإيقاد» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدى يومين (الاثنين والثلاثاء) لمناقشة الوضع في الصومال وسبل تعزيز المكاسب العسكرية الأخيرة ضد حركة الشباب. وسيركز نقاش الوزراء على وجه الخصوص على الوضع الأمني في الصومال والمبادرات التي أعدتها منظمة «الإيقاد» للصومال، والتي تسمى بـ«خطة الأمن والاستقرار الوطني»، والتي بدأ تنفيذها في سبتمبر (أيلول) عام 2011.
وقالت وزيرة الخارجية الصومالية فوزية يوسف حاج آدم التي تشارك في هذا الاجتماع إن «الحكومة الصومالية الجديدة طالبت بأن تصبح (خطة الأمن والاستقرار الوطني) خطة صومالية من حيث التطبيق، من أجل إتاحة الحكومة الصومالية فرصة لتحقيق السلام لشعبها». وتشمل هذه الخطة إنشاء إدارات إقليمية في الأقاليم المحررة وبناء أجهزة أمنية في جميع المناطق المحررة من حركة الشباب. ويصبح هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تخفيف مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام.
في هذه الأثناء توجه وفد رفيع المستوى من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى مدينة كيسمايو (500 كلم جنوب مقديشو) ويضم هذا الوفد كلا من الممثل الخاص لمفوضة الاتحاد الأفريقي في الصومال السفير محمد صالح النظيف، والقائد العام لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال الفريق أندرو جوتي، ومدير مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي أمادو كمارا، ومسؤولين آخرين. وقال السفير محمد صالح النظيف إن الغرض الرئيس من هذه الزيارة لكيسمايو هو تقييم التحديات اللوجستية والظروف التي تواجه الوحدات العسكرية التابعة للاتحاد الأفريقي التي تعمل في المنطقة.
وفي تطور آخر، وجه أعضاء البرلمان الصومالي طلب استدعاء إلى كل من رئيس الوزراء عبدي فارح شيردون، ووزير الداخلية والأمن الوطني عبد الكريم حسين جوليد، لتوجيه أسئلة إليهما حول نشاطات الحكومة والقضايا الأمنية وحقوق الإنسان وجهود إنشاء الإدارات الإقليمية في المناطق المحررة حديثا من حركة الشباب. وقال مهد عبد الله عود، نائب رئيس البرلمان، إن شيردون سيخضع للمساءلة حول الجهود التي تبذلها الحكومة لإنشاء الإدارات الإقليمية في المناطق المحررة، كما أن وزير الداخلية والأمن الوطني سيخضع إلى المساءلة حول الوضع الأمني في البلاد وتوضيح ملابسات حوادث إعدام لعدد من السجناء (قيل إنهم كانوا عناصر من حركة الشباب) أخرجوا من زنزاناتهم في السجن. ومن المتوقع أن يمثل رئيس الوزراء ووزير الداخلية والأمن أمام البرلمان الأسبوع القادم، في جلسة يتوقع أن تكون عاصفة.