بعد أن تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضرورة وقف إمدادات الأسلحة إلى كل أطراف النزاع في سوريا، واستعداد بلاده للجلوس مع الجميع لبحث كيفية الخروج من المجزرة الدموية هناك، عاد ألكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ليؤكد أن موسكو لا تدعم أي طرف بعينه في النزاع الداخلي في سوريا. وقال لوكاشيفيتش لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» إن الملف السوري يتصدر جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ«8» الكبار الذي يبدأ اليوم أعماله في لندن. وأضاف أن بلاده «تبذل قصارى جهودها من أجل تحويل الأمور هناك إلى طريق الحل السياسي، والإسهام في انطلاق حوار بين الحكومة السورية والمعارضة».
وحذر لوكاشيفيتش من أن «سيناريو استمرار المواجهة المسلحة يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى، وسيتسبب بتعزيز الإرهاب الدولي وتدهور الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة». وقال ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص بوتين إلى الشرق الأوسط، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» في موسكو، إن بلاده تنطلق في جهودها بشأن الأزمة السورية من وثيقة جنيف التي تتضمن الأسس السياسية التي تكفل التوصل إلى حلول عملية لهذه الأزمة. وقال إن بلاده قامت بما عليها، حيث استطاعت إقناع قيادة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وحصلت على موافقتها على الوثيقة، وعلى الحوار، إلى جانب تحديد قوام فريق المفاوضين للمشاركة في هذا الحوار. وأشار إلى أن موسكو تعتقد أن الجانب الآخر والمشاركين الآخرين ليسوا بعد على مثل هذا الاستعداد. وأضاف أنه «على العكس، فقد جرى تشكيل الائتلاف في الدوحة، الذي أعلن رفضه لأي حوار، وأكد إصراره على إسقاط النظام»، بينما تساءل عما إذا كان مثل هذا الموقف يتفق مع بنود وثيقة جنيف.
واستطرد بوغدانوف ليقول: «إن هذا (الإجراء) يتناقض معها، ولا يتفق مع أي من بنودها على الإطلاق، وفي ذلك تكمن المشكلة. ومع ذلك ثمة من يقترح علينا مباحثات روسية - أميركية بمشاركة (مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر) الإبراهيمي وخلافه. ومع ذلك فقد أعلنت موسكو قبول أي أطر للبحث عن الحل المنشود.. المهم أن تسفر عن مواقف عقلانية. وبهذه المناسبة فقد أعلنا عن تأييدنا لمبادرة الرئيس المصري محمد مرسي، حول إنشاء (الرباعية) التي تضم مصر والسعودية وإيران وتركيا، وهي المبادرة التي يضيفون إليها الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والإبراهيمي وممثلي السلطات السورية والمعارضة».
وتابع: «مع ذلك، ثمة من يعود ليتحدث عن قراءات مختلفة لوثيقة جنيف، وقالوا إن الروس يفهمونها على نحو مغاير لما نفهمه، وهو ما نقول بشأنه إنه من الضرورة معاودة الاطلاع على ما نصت عليه هذه الوثيقة. فإذا كان ظهر لدى تنفيذها أي مشكلات، فإنه من الضروري استعادة ما قاله الوزراء لدى مغادرتهم جنيف حول ضرورة المتابعة، بل واقترحنا أيضا عقد «جنيف - 2» انطلاقا من أنه لا توجد سوى «وثيقة واحدة»، وهي الوثيقة التي وقعت عليها «مجموعة العمل»، وهي تركيا والعرب والأعضاء الـ5 الدائمون في مجلس الأمن، أي كل البلدان والأطراف التي تؤثر عمليا على مسار الأوضاع، والتي يمكن أن نضيف إليها السعودية وإيران ومصر، كما اقترح مرسي، فضلا عن إمكانية إضافة الأردن والعراق، أي بلدان الجوار المشترك، لمناقشة القضايا المتعلقة باللاجئين». وأضاف: «الأهم يجب دعوة السوريين من دمشق ومن ممثلي المعارضة، وليس فقط من ممثلي الائتلاف، بل ومن المنبر الديمقراطي المجلس الوطني والهيئة التنسيقية وكل الأطياف، بما يمكن معه الاطلاع على كل وجهات النظر».
ولفت إلى التجربة اليمنية، قائلا: «فنتذكر ما جرى إبان محاولات حل الأزمة اليمنية.. لقد جرى بحث مبادرة مجلس التعاون الخليجي بمشاركة ممثلي المعارضة وممثلي علي عبد الله صالح وممثلي اللقاء المشترك والحزب الوطني الحاكم، على الرغم من اندلاع المواجهات للأسف الشديد.. لكن الاتفاق حال دون اندلاع الحرب الأهلية».