جددت السعودية تأكيد موقفها الثابت حول تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة لحث الدول الحائزة لأسلحة كيماوية على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة، وفقا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والقرارات المتعلقة بذلك.
وكررت الرياض دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة الدول الصناعية، لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية، خاصة المادة 11 الداعية لتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات والتجهيزات المتعلقة بالصناعات الكيماوية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وإزالة الحواجز أمامها.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف، أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية الذي بدأ أعماله في لاهاي بهولندا أول من أمس الاثنين، وبمشاركة الكثير من الوفود من الدول الأطراف في الاتفاقية، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومدير عام المنظمة أحمد أوزومتشو، وممثلي عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية.
وتطرق المسؤول السعودي في كلمة بلاده إلى مستجدات الأوضاع في سوريا والمعلومات الواردة بشأن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع الدائر هناك، مؤكدا دعم السعودية للتحقيق الذي ستجريه الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفقا لما أوضحه أمين عام الأمم المتحدة.
واستهل الأمير تركي بن محمد الكلمة بتأكيد أن المملكة من أوائل الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وأنها من طليعة الدول المبادرة إلى تطبيق متطلبات الاتفاقية وبنودها، وعلى رأسها إنشاء هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وإصدار نظامها الخاص بتطبيق الاتفاقية، مبينا مواصلتها باستمرار تطوير أنظمتها الوطنية «حتى تكلل ذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنفيذ جميع الاتفاقيات المرتبطة بحظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، التي بدأت أعمالها منذ عام تقريبا على أثر صدور الأمر بإنشائها وتزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لسير أعمالها».
وشدد وكيل وزارة الخارجية على التزام الرياض اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي «امتدادا لسياستها الثابتة، والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، باعتبار وجودها يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين»، بالإضافة إلى مساهمتها في جهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، في سبيل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة هذه الأسلحة الفتاكة، «وهو الهدف الذي ما زالت بلادي تكرر دعوتها للمجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتحقيقه، بصفته حقا مشروعا لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسة لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي». وحول عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، عد الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، في كلمته، أن ما حققته الاتفاقية في هذا المجال، التي أصبحت تضم في عضويتها 188 دولة تمثل أكثر من 98% من سكان العالم، «هو دليل، بلا شك، على ما تحظى به من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها ومقاصدها. وإن هذا النجاح في مجال عالمية الاتفاقية وأنظمة التحقق والحماية الفعالة التي أنشأتها لجدير باعتباره نموذجا لجهود نزع أسلحة الدمار الشامل حول العالم، وحماية البشرية من مخاطرها وتهديداتها».
وأشار إلى أن استكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيماوية تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة، «يعد أحد الأهداف الرئيسة للاتفاقية المتمثلة في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وتجدد بلادي هنا التأكيد على أهمية تكثيف الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيماوية لجهودها في هذا الخصوص، واستكمال تدميرها في أقرب وقت ممكن، حسب الآجال المحددة سلفا ووفقا لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة، ونأمل أن تتوصل الدول الأطراف خلال انعقاد مؤتمرنا هذا إلى وضع خطوط واضحة لهذه المسألة».
وعبر المسؤول السعودي عن قلق بلاده الشديد «للمعلومات الواردة من سوريا بشأن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع الدائر حاليا في سوريا، والتهديد الذي يشكله المخزون الذي يمتلكه النظام السوري من هذه الأسلحة، حيث يعتبر النظام السوري مسؤولا مسؤولية كاملة حيال منع استخدام أو نقل الأسلحة الكيماوية، حتى مع كونه لم ينضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وفقا لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، كما نؤكد دعمنا للتحقيق الذي ستجريه الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفقا لما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة»، داعيا الأمانة الفنية للمنظمة إلى تزويد المجلس التنفيذي بما يستجد من معلومات وما تتخذه من خطوات في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن مؤتمر الاستعراض الثاني للاتفاقية في الفقرة التاسعة من تقريره الختامي، شدد على أهمية التطبيق الكامل والفاعل واللاتمييزي لمتطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، والخاصة بتعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدامات الكيماويات النافعة للبشرية، وقال: «رغم ما تحقق من تقدم وفقا لخطة العمل الموضوعة في هذا الصدد، فإنه ما زالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات هذه المادة، وخاصة في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيماوية غير المحظورة في الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها الكثير من الدول المتقدمة صناعيا في هذا الجانب» ، موضحا أن هذا الأمر سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية ويعود نفعه على جميع الأطراف، لا سيما في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تحتاج بلا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها، خاصة على الدول النامية.