باتت الأمم المتحدة تقترب أكثر من أي وقت مضى من اعتبار «نزاع الصحراء» خلافا مغربيا - جزائريا يتطلب معالجة للوضع بين البلدين الجارين.
وفي هذا السياق، دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر منذ صيف عام 1994، بينما قالت مصادر دبلوماسية في نيويورك إن كريستوفر روس المبعوث الأممي للصحراء، سيطرح على مجلس الأمن، في تقرير سيقدمه يوم 22 من الشهر الحالي، مسألة تحقيق تقارب بين المغرب والجزائر، وتشجيع تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس استمرار الزيارات الوزارية والسعي لعقد «لقاء على مستوى رفيع» بين البلدين، من أجل تسريع إيجاد تسوية لنزاع الصحراء. وربط كي مون، وهو ما يتوقع أن يبادر إليه روس أيضا، بين هذا النزاع واستتباب الأمن في منطقة الساحل والصحراء.
وقال كي مون، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، إن استمرار نزاع الصحراء يخلق بيئة مواتية لعمليات تسلل إرهابية في المنطقة، مشيرا إلى أن عسكريين من جبهة البوليساريو حذروا البعثة الأممية في الصحراء «مينورسو» من أنهم لن يستطيعوا السيطرة على عمليات تسلل إرهابيين.
وقال كي مون في تقريره إن مجموعة من الدول جرى التشاور معها، عبرت عن قلقلها من أن القتال في مالي، بعد التدخل الفرنسي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، يمكن أن تكون له تداعيات وينتقل إلى دول المنطقة المجاورة، ويؤدي إلى انتشار التطرف في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير عن «مخاوف بشأن أمن أفراد بعثة مينورسو»، مشيرا إلى احتمال أن تهدد العمليات الجارية في شمال مالي على المدى الطويل المنطقة. وأوضح، في هذا السياق، «استمرار تعليق الدوريات الليلية لـ(مينورسو) لكونها معرضة لمخاطر كبيرة، بسبب احتمال تسلل عناصر مسلحة ووجود ثغرات في التنسيق على مستوى الأمن في المنطقة».
وكانت الأمم المتحدة علقت عمل دوريات «مينورسو» الليلية تحسبا لعمليات إرهابية ضدها. وقالت مصادر في نيويورك اتصلت بها «الشرق الأوسط» إن قيادة قوات حفظ السلام في المنظمة الأممية وضعت حسابا لهذا الاحتمال في الصحراء، وهو ما جعل كي مون يطلب من مجلس الأمن أن تبقى الدوريات الليلية معلقة، على أن يجدد المجلس مهام البعثة مدة سنة، وهو أمر متوقع أن يوافق عليه المجلس بعد أن أصبح روتينيا كل سنة، بحيث تستمر مهام البعثة حتى 30 أبريل (نيسان) من العام المقبل، مع إضافة 21 عنصرا جديدا لها، من بينهم 15 مراقبا عسكريا، وستة عناصر من الشرطة الأممية.
وتطرق كي مون إلى موضوع مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو أمر دأبت جبهة البوليساريو على المطالبة به، على أساس توسيع صلاحية «مينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الإقليم، بيد أن المغرب ظل يرفض هذا التوجه.
وتحظى مواقف الرباط بدعم من أميركا وفرنسا، ويؤيد البلدان بوضوح خطة الحكم الذاتي الموسع التي يقترحها المغرب لتسوية النزاع. وأشار كي مون إلى صيغة غير واضحة لمراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء، لكن تقريره لم يشتمل على توضيحات شافية بشأن تطبيق تلك الصيغة. وجاءت في التقرير فقرة تقول «نظرا للتقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات (مخيمات اللاجئين) أصبحت هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لمراقبة مستقلة ونزيهة وشاملة ودائمة لأوضاع حقوق الإنسان».