بعد أن كشف الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة وقف إمدادات الأسلحة إلى كل أطراف النزاع في سوريا واستعداد بلاده للجلوس مع الجميع لبحث كيفية الخروج من المجزرة الدموية هناك، عاد ألكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ليؤكد أن موسكو لا تدعم أي طرف بعينه في النزاع الداخلي في سوريا. وقال لوكاشيفيتش في حديثه لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» إن الملف السوري يتصدر جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ8 الكبار الذي يبدأ اليوم أعماله في العاصمة البريطانية لندن، مشيرا إلى أن بلاده «تدين بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف ضد المدنيين، خصوصا العنف الناجم عن النزاعات الطائفية أو القومية».
وأضاف لوكاشيفيتش أن بلاده «تبذل قصارى جهودها من أجل تحويل الأمور هناك إلى طريق الحل السياسي والإسهام في انطلاق حوار بين الحكومة السورية والمعارضة على أساس إعلان جنيف الموقع في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي»، محذرا من أن «سيناريو استمرار المواجهة المسلحة يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى، وسيتسبب بتعزيز الإرهاب الدولي وتدهور الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة».
وكان ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط قد قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في موسكو إن بلاده تنطلق في جهودها بشأن الأزمة السورية من وثيقة جنيف التي تتضمن الأسس السياسية التي تكفل التوصل إلى حلول عملية لهذه الأزمة. وأضاف أن بلاده قامت بما عليها واستطاعت إقناع القيادة السياسية في دمشق وحصلت على موافقتها على الوثيقة وعلى الحوار إلى جانب تحديد قوام فريق المفاوضين للمشاركة في هذا الحوار، مشيرا إلى أن موسكو تعتقد أن الجانب الآخر والمشاركين الآخرين ليسوا بعد على مثل نفس هذا الاستعداد. وأضاف أنه «وعلى العكس فقد جرى تشكيل الائتلاف في الدوحة الذي أعلن رفضه لأي حوار، وأكد إصراره على إسقاط النظام»، بينما تساءل عما إذا كان مثل هذا الموقف يتفق مع بنود وثيقة جنيف. واستطرد بوغدانوف ليقول: «إن هذا يتناقض معها ولا يتفق مع أي من بنودها على الإطلاق، وفي ذلك تكمن المشكلة. ومع ذلك ثمة من يقترح علينا مباحثات روسية أميركية بمشاركة الإبراهيمي وخلافه. ومع ذلك فقد أعلنت موسكو عن قبول أي أطر للبحث عن الحل المنشود.. المهم أن تسفر عن مواقف عقلانية. وبهذه المناسبة فقد أعلنا عن تأييدنا لمبادرة الرئيس المصري محمد مرسي.. حول إنشاء الرباعية التي تضم مصر والسعودية وإيران وتركيا، وهي المبادرة التي يضيفون إليها الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والأخضر الإبراهيمي وممثلي السلطات السورية والمعارضة. ومع ذلك ثمة من يعود ليتحدث عن قراءات مختلفة لوثيقة جنيف، وقالوا إن الروس يفهمونها على نحو مغاير لما نفهمه، وهو ما نقول بشأنه إنه من الضرورة معاودة الاطلاع على ما نصت عليه هذه الوثيقة. فإذا كانت ظهرت لدى تنفيذها أية مشكلات فإنه من الضروري استعادة ما قاله الوزراء لدى مغادرتهم جنيف حول ضرورة المتابعة، بل واقترحنا أيضا عقد (جنيف 2) انطلاقا من أنه لا توجد سوى (وثيقة واحدة) وهي الوثيقة التي وقعت عليها (مجموعة العمل)، وهي تركيا والعرب والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، إضافة إلى كاثرين أشتون عن الاتحاد الأوروبي وبان كي مون عن الأمم المتحدة، فضلا عن كوفي أنان الذي حل محله الأخضر الإبراهيمي، أي كل البلدان والأطراف التي تؤثر عمليا على مسار الأوضاع، ويمكن أن نضيف إليها المملكة العربية السعودية وإيران ومصر كما اقترح مرسي، فضلا عن إمكانية إضافة الأردن والعراق، أي بلدان الجوار المشترك لمناقشة القضايا المتعلقة باللاجئين».
وعما إذا كان مثل هذا الاقتراح لا يزال مطروحا، قال بوغدانوف: «هذا الاقتراح لا يزال قائما.. وأوافق على أن تنقله على لساني. فالوثيقة ولدت على أساس التنازلات المتبادلة. وإذا كانت ظهرت مشكلات لدى تنفيذها فمن الواجب التفكير في سبل تجاوز المشكلات من خلال نفس قوام المشاركين الذي أسهموا في إصدار هذه الوثيقة. ويجب البحث عن جوهر هذه المشكلات، فضلا عن أنه من الممكن العودة إلى الاجتماع في نفس الإطار السابق ومن الممكن دعوة آخرين مثل السعوديين والإيرانيين. والأهم يجب دعوة السورين من دمشق ومن ممثلي المعارضة وليس فقط من ممثلي الائتلاف، بل ومن المنبر الديمقراطي المجلس الوطني والهيئة التنسيقية وكل الأطياف بما يمكن معه الاطلاع على كل وجهات النظر. فنتذكر ما جرى إبان محاولات حل الأزمة اليمنية.. لقد جرى بحث مبادرة مجلس التعاون الخليجي بمشاركة ممثلي المعارضة وممثلي علي عبد الله صالح وممثلي اللقاء المشترك والحزب الوطني الحاكم رغم اندلاع المواجهات للأسف الشديد.. لكن الاتفاق حال دون اندلاع الحرب الأهلية».