اعتبر قيادي بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «الحملة التي يشنها الصدريون الآن على الحكومة على خلفية إقرار التعديلات الخاصة بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) محكومة بطبيعة وضعهم الانتخابي القلق حاليا وشعورهم أنهم لم يعد بمقدورهم تحقيق ما كانوا يتمنونه».
وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الرئيس فيما يحصل الآن على صعيد مواقف السيد مقتدى الصدر المتناقضة وكتلته هي أننا في المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات وأن كل المؤشرات تدل على أن الصدريين والسيد مقتدى الصدر يشعرون أنهم في وضع حرج الآن على صعيد وضعهم الانتخابي وهو ما جعلهم يجدون في قصة تعديل قانون المساءلة والعدالة فرصة لدغدغة العواطف من خلال الطرق على أوتار باتت معروفة». وأضاف العسكري أن «المسألة لا تحتاج كل هذا الضجيج وهذه المزايدات لأن التعديلات التي رفعها مجلس الوزراء إلى البرلمان جاءته من اللجنة الخماسية الممثلة فيها كل الكتل السياسية بمن فيها التحالف الوطني وأن التعديلات تتضمن إنصاف من يستحق الإنصاف وأن الأمر برمته مطروح أمام البرلمان، وطالما أن الإخوة في التيار الصدري لديهم كتلة برلمانية فإن بإمكانهم ألا يصوتوا وتنتهي القصة».
وأكد العسكري أن «المفارقة هي أن السيد الصدر كان يلح باستمرار بضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين وعندما تمت الاستجابة لأحد المطالب وليس من قبل الحكومة وإنما لجنة سياسية ناقض الصدر نفسه وهدد مجددا بسحب وزراءه»، متسائلا: «لماذا أعادهم قبل أيام بعد أن كان قد سحبهم». ودعا العسكري الصدر إلى سحب وزرائه من الحكومة قائلا «لأنهم مجرد رهائن لديه ولا حول ولا قوة لهم، فالأفضل له ولهم سحبهم من الحكومة».
وكان الصدر قد هاجم بعنف رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك بسبب إقرار التعديلات الخاصة بقانون المساءلة والعدالة. وقال بيان صادر عن مكتب الصدر جاء فيه «عذرا أيها الشعب العراقي وعذرا حلبجة وعذرا أبا جعفر وأبا مصطفى وآل الحكيم وكل المظلومين عن موافقة مجلس الوزراء على التعديل الأخير لقانون المساءلة والعدالة لأنه ظلم لكم ولكل جميل ولكل سلام ولكل من يحب السلام»، مبينا أن «هذا القرار يمهد الطريق بشكل جدي لعودة البعث إلى مفاصل الدولة العراقية». وأضاف الصدر: «أسفي على من يريد أن يبقى على كرسيه وأعمت تلك الشهوة بصيرته عن كل حق وباطل، فصار إرجاع البعث العفلقي وميليشياته جميلا بنظره»، معربا عن أمله في أن «يعمل مجلس النواب على عدم تمرير القرار وإن كان من شرعه لجنة خماسية تضم المطلك أو أحباء (البعث) والمترحمين على الهدام.. أو من يتمنون ذلك كمشعان (الجبوري) وغيره».
ودعا الصدر القوى السياسية إلى عدم الموافقة على تمرير القانون قائلا: «نحن وإياهم لا يشرفنا البقاء في حكومة يرتع فيها (البعث) والفدائيون والإرهابيون، بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة إن لم يتراجع عن هذا القرار أمرا محرما وغير مقبول عقلا وشرعا ودوليا وغيرها من الأعراف وحرقات الأمهات والثكالى وأنين المعذبين في السجون وكل العراقيين الذين ظلموا وما زالوا يظلمون ويضحون». وشدد الصدر على أن «قرار إرجاع البعثيين ليس من مطالب المتظاهرين، بل هم أعداء (البعث) أيضا».
وفي السياق نفسه، وفيما إذا كان الصدر سينفذ تهديده بعدم البقاء في الحكومة قال عضو البرلمان عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المسألة متروكة للسيد الصدر لأن مثل هكذا قرارات هو وحده والهيئة السياسية للتيار الصدري من يتخذها»، مشيرا إلى أن «كل شيء جائز في العمل السياسي مع حساب متغيرات الظروف». وحول ما يراه البعض تناقضا في مواقف الصدريين بين الدعوة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين وبين الوقوف بوجه واحد من أبرز مطالبهم، قال الجبوري إن «موقفنا كان منذ البداية ولا يزال هو الوقوف إلى جانب المطالب العقلانية للمتظاهرين وفيما يتعلق بالمساءلة والعدالة فإن موقفنا منه وكذلك موقف المتظاهرين هو التطبيق العادل له وليس الانتقائي مثلما هو حاصل وقد طالبنا بتحقيق العدالة والإنصاف وليس في حرمان مواطن بسيط من أبسط حقوقه لشموله بهذا القانون والإبقاء على ذوي الدرجات المتقدمة مثلما نراهم اليوم لأسباب تتعلق بتغيير الولاءات وبيع الذمم». وأشار الجبوري إلى أن «هناك قوانين جرى توظيفها سياسيا ولأغراض مقصودة مثل المادة 4 إرهاب وهو ما يطالب بها المتظاهرون وبالتالي نحن مع مطالبهم العادلة وبالتالي فإننا لن نقبل أن يستخدم القانون بشكل مزاجي وغير موضوعي نجتث من نشاء ونستثني من نشاء».