حسمت أطراف المعارضة الكردية الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) موقفها من دعوة الحزبين الرئيسين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) لتمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم مسعود بارزاني، وكذلك قبول ترشحه لولاية ثالثة، أو إجراء أي تغيير أو تعديل في قانون رئاسة الإقليم.
ففي اتصال مع يوسف محمد مدير غرفة البحوث السياسية بحركة التغيير الكردية التي يقودها رئيس جبهة المعارضة نوشيروان مصطفى، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس بين أطراف المعارضة الثلاثة «توصل إلى قرار حاسم حول رفض التمديد للولاية الحالية لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، وكذلك ترشحه لولاية ثالثة، ورفض إجراء أي تعديل على قانون رئاسة الإقليم بما يسمح لبارزاني الترشح لولاية ثالثة».
وكان بارزاني قد نسف جهود حزبه والاتحاد الوطني التي بذلت على أرفع المستويات القيادية خلال الأسبوع المنصرم، والهادفة إلى إقناع قوى المعارضة الكردية بالموافقة على تمديد ولايته لسنة أو اثنتين بإعلان قراره المفاجئ يوم 8 / 4 عن إجراء الانتخابات الرئاسية بحلول يوم 8 سبتمبر (أيلول) القادم. وذكرت مصادر قيادية بالاتحاد الوطني أن «قرار تنظيم الانتخابات اتخذه بارزاني من دون مشاورة حليفه حزب الاتحاد الوطني».
وحول ما إذا كانت هناك فرصة أمام بارزاني للترشح للمنصب عبر إيجاد نوع من التفاهم خلال الأشهر الخمسة القادمة مع المعارضة، قال القيادي بحركة التغيير: «لا الحلول الترقيعية تنفع، ولا حتى الحيل الشرعية، لأن القانون صريح في عدم إعطاء الفرصة لرئيس الإقليم بالترشح لدورة ثالثة. فقانون رئاسة الإقليم حدد مدة ولاية رئيس الإقليم بدورتين فقط، وحتى مشروع دستور الإقليم المقترح نص بدوره على ولايتين بغير قبول للتجديد، ولذلك مهما حاول الخبراء إيجاد منافذ أو التحايل على القانون فلن ينفع ذلك بترشيح بارزاني لولاية ثالثة لأنه يتعارض تماما وصراحة مع النصوص القانونية».
وقالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إن بارزاني «شعر بالإحباط من جهود حزبه (الديمقراطي الكردستاني) والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني لإقناع المعارضة الكردية بتمديد ولايته، ولذلك قرر إجراء الانتخابات الرئاسية مهما كلفه الأمر، خصوصا أن المعارضة الكردية لم ترشح بديلا عنه من بين صفوفها إلى الآن».
وبسؤال القيادي بحركة التغيير يوسف محمد حول ما إذا كانت المعارضة سترشح بديلا عن بارزاني لدرء الفراغ القانوني الذي سيحصل بالإقليم بعد ترك بارزاني للمنصب، أجاب هناك فترة خمسة أشهر تفصلنا عن موعد الانتخابات التي حددها رئيس الإقليم، وهذا الأمر منوط بالمشاورات والمداولات التي سنجريها داخل أطراف المعارضة، فقد نتفق على مرشح نطرحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة».
يذكر أن مشروع دستور الإقليم الذي لم يطرح على الاستفتاء الشعبي بعد ينص في المادة 61 على أنه «ينتخب رئيس إقليم كردستان عن طريق الاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني إقليم كردستان بالطريقة التي يحددها القانون». وتنص المادة 64 من المشروع على «مدة ولاية رئيس إقليم كردستان أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الدستور»، بينما ينص قانون رئاسة الإقليم بالمادة الثالثة على أن «تكون ولاية رئيس الإقليم أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولايتين».