بدأ وفد كردي رفيع المستوى أمس مباحثات مع قيادات التحالف الوطني الشيعي تصفها أوساط المراقبين السياسيين بأنها أشبه ما تكون بمباحثات «الفرصة الأخيرة». ويضم الوفد، الذي باشر أول لقاءاته مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، روز نوري شاويس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس الوزراء الاتحادي المنسحب، والدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، وسردار عبد الله رئيس كتلة التغيير الكردية في البرلمان، وعلي بابير عن الجماعة الإسلامية.
وطبقا لما تم تداوله في الأوساط السياسية الكردية في الآونة الأخيرة، واستنادا لما أشار إليه قيادي كردي، فإن مهمة الوفد لا تقتصر على بحث القضايا الخلافية المعروفة على أهميتها، بل من بين أبرز مهامه تحديد ما إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الشراكة طبقا لما تم الاتفاق عليه سابقا. وفي هذا السياق اعتبر المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، مؤيد طيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المهم التأكيد هنا على أن القرارات المصيرية في كردستان لا يتخذها شخص واحد أو جهة واحدة، بل هي قرارات تشترك فيها كل القوى السياسية والاجتماعية وأصحاب الخبرات هناك، لأنه لا بد من بحث كل الخيارات قبل اتخاذ أي قرار». وأضاف طيب أن «الكرد مع الحوار، وهو ما أكدوه سابقا، وأنهم لن يلجأوا إلى الانفعالات أو ردود الفعل على صعيد منح الوزراء إجازة أم لا، بل إن ما يهمهم هو الكيفية التي تتم بها معالجة الأمور، حيث إن الأمور لا تعالج بالقرارات والتصريحات المتشنجة».
على الصعيد نفسه، كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أبرز مضامين الرسالة التي حملها إلى بغداد وفد القيادة الكردية. وقال طه إن «هناك نقطتين في الرسالة الكردية، الأولى تنفيذ المطالب الدستورية والمعروفة والمعترف بها في إطار الدستور من قبل الحكومة والشركاء السياسيين في إطار سقف زمني يتم الاتفاق عليه، والثانية هي تقديم بعض الأشياء والأمور الملموسة على أرض الواقع لأننا بصراحة وصلنا إلى مرحلة فقدان الثقة في الحكومة الاتحادية، وبالتالي نحتاج إلى ما هو مادي أو ملموس». وأضاف طه أن «المشاكل السياسية التي عانينا منها طوال الفترة الماضية تتعلق بتراجع مفهوم الشراكة من قبل شركائنا السياسيين على الرغم من حرصنا كأكراد على أن نبقى جزءا من الحل في أي قضية عراقية ولا نكون جزءا من المشكلة».
وأوضح أن «هناك اتفاقيات والتزامات تم التوقيع عليها، لكن ما بتنا نلاحظه أن هناك قفزا على الدستور، وهو ما أدى إلى تراجع العلاقة بين بغداد وأربيل وبلوغها مرحلة التدهور في بعض المراحل»، مشيرا إلى أن «القيادة الكردية وبالذات الرئيس مسعود بارزاني طالما أرسل رسائل ووفود من أجل حل القضايا وهو ما يؤكد حرصه على أن يبقى الحل عراقيا وبالتالي فإنه عندما جاء وفد التحالف الوطني الأسبوع الماضي إلى أربيل كان موضع ترحيب من قبل بارزاني وكل قادة كردستان، لكني أستطيع القول إن التقييم كان على مستوى الشكليات وليس الجوهر». واعتبر أن «ما يحدث ليس مجرد أخطاء عابرة، ولذلك فإن تبادل الزيارات والوفود قد لا يكون هو الحل السليم دائما مع بقاء نهج التحكم والتفرد في القرار السياسي هو السائد».
وردا على سؤال بشأن أبرز ما يطالب به الأكراد الآن من أجل العودة إلى الحكومة والبرلمان قال طه إن «الموقف الكردي هذه المرة بالغ الجدية، وبالتالي فإننا نريد من الحكومة ومن المالكي شخصيا أن يضع المادة 140 في سياق التنفيذ في إطار صلاحياته، والأمر نفسه ينطبق على قضية البيشمركة وهي من صلاحياته أيضا، ورفع الشرط الجزائي الموجود في الموازنة في حال لم تتمكن حكومة إقليم كردستان من تصدير كمية النفط المتفق عليها».