أكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي والرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بالأمن والاستقرار وازدهار الاقتصاد نتيجة تمسكها بعقيدتها وتلاحم شعوبها وتميزها بأنظمتها العادلة وسيادة القانون.
وأشاد الأمير بندر بن سلمان بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده جميع القطاعات، ومنها التحكيم والمحاماة ومرفق القضاء، مضيفا أن هذا الدعم جدير بالشكر والعرفان، مشيرا إلى مساعي قادة دول مجلس التعاون الخليجي لازدهار أوطانهم.
جاءت أقوال مستشار خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء العاشر للمحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط تحت شعار «نحو دعم وسيادة القانون» على مدار اليومين القادمين، وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج بالتعاون مع جمعية المحامين العمانيين وغرفة تجارة وصناعة عمان.
ويبحث اللقاء الذي يرعاه الشيخ عبد الملك الخليلي، وزير العدل العماني، الكثير من المواضيع والمحاور المهمة، منها مشروع قانون المحاماة العماني، وتجربة المرأة بمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يتصل بغياب اتحاد المحامين الخليجيين بعد إشهاره.
وقال الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود: «إن لقاء المحامين والمحكمين في دول الخليج العربي ينبثق من أواصر المحبة والإخاء والترابط بين هذه الدول التي يجمعها الدين واللغة والمصاهرة والعادات والتقاليد والمصير المشترك»، مضيفا: «إننا تعلمنا من قادة دولنا الخليجية أن نكون يدا واحدة وبها تكون لنا العزة والأنفة والسؤدد والريادة في شتى الميادين».
ووجه رئيس فريق التحكيم السعودي كلمته للمحكمين قائلا: «أيها المحكمون والمحامون، إن على عاتقكم دورا كبيرا ومهما في قول كلمة الحق والحكم به وإعطاء الاستشارات الصحيحة والدفاع عن كل ذي حق».
وأشار الأمير الدكتور بندر إلى أن التحكيم رافد من روافد القضاء وليس منافسا له، بل سند له يعطي الأطراف حرية في اختيار المحكمين ومراكز التحكيم والقانون الواجب التطبيق، ويتمتع التحكيم بالسرية والسرعة، ولذلك أقرته دول العالم كافة، كل حسب نظامه وثقافته.
وأضاف «إن سيادة القانون الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية هي سر النجاح الذي تتطلع إليه الأمم والشعوب»، وقال إن أعظم الحضارات في العالم وصلت إلى ما وصلت إليه بسيادة القانون، إذ دونه تعم الفوضى ولغة القوة وشتات المجتمعات والصراعات.
وأكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أن النظام الإسلامي أثبت للعالم بأسره قدرته على التعامل مع الأنظمة العالمية والقانون الدولي والتطورات الحديثة والتعاملات التقليدية وحفظ حقوق الإنسان والحيوان والبيئة في وقت السلم والحرب والحياد.
وأوضح الأمير بندر بن سلمان أن الدراسات أظهرت لرجال القانون أن النظام في الشريعة الإسلامية يتشابه مع القوانين الأخرى بما يزيد على 90 في المائة، لكن تركيز وسائل الإعلام على الاختلافات أعطى انطباعا للآخرين بأن الفارق كبير، مؤكدا أهمية الدفاع عن الأنظمة والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لتكييفها مع الواقع باختلاف الأماكن والعصور، لأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية.