انتهت الجلسة الثانية عشرة من جلسات حوار التوافق الوطني ولم يحرز الحوار أي تقدم في نقاشات جادة لحل الأزمة التي تعيشها البحرين منذ 14 فبراير (شباط) 2011، وسط اتهامات من فريق ائتلاف الجمعيات لفريق المعارضة بدفع الحوار إلى طريق مسدود لاستجلاب التدخل الأجنبي.
وبعد انتهاء وقت الجلسة خرج الأطراف المشاركون لإلقاء اللوم في مراوحة الحوار على الطرف الآخر، وقال الدكتور ماجد النعيمي، وزير التربية وعضو الفريق الحكومي، إن الجلسة شهدت تباينا في وجهات النظر حول كل القضايا المطروحة، ففي حين كان الفريق الحكومي وفريق المؤسسات التشريعية وفريق الائتلاف مستعدا لمناقشة مسودة أجندة الأعمال، بحسب اقتراح الائتلاف بتخصيص جلسة الأمس لجدول الأعمال وترحيل النقاط الخلافية إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل، رفض فريق جمعيات المعارضة السياسية الاقتراح بداية الجلسة، وخاض المشاركون في الحوار مناقشات ماراثونية حول مسألة مشاركة الحكم على طاولة الحوار. وقال النعيمي إن الجلسة لم تتوصل إلى أي اتفاق، مشيرا إلى أن هذه النقطة محسومة من قبل الحكومة باعتبار أنها تم التوافق عليها منذ الجلسة الثانية من جلسات الحوار بأن الحكومة طرف في الحوار ولا يمكن الرجوع عن ذلك. وأكد النعيمي أن الفريق الحكومي حاول الدفع بالحوار للدخول في جدول الأعمال باعتباره المرحلة الأهم في الحوار.
بدوره، أشار عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، إلى انتقال الحوار من منتجع العرين السياحي إلى مركز الشيخ عيسى بن سلمان في منطقة الفاتح، وكذلك التوافق على مناقشة ثلاث نقاط أساسية من بينها «التمثيل المتكافئ، وأن تتضمن نتائج الحوار نصوصا دستورية وإجرائية وتنفيذية ومبادئ وثوابت وقيما ترفع إلى ملك البلاد».
وبعد نهاية الجلسة اتهم أحمد جمعة، رئيس ائتلاف الجمعيات، جمعيات المعارضة السياسية بأنها تدفع بالحوار إلى طريق مسدود لاستقدام التدخل الأجنبي. وقال إن هذا كان طرح المعارضة في الجلسات الأولى بإشراك الأمم المتحدة في الحوار. وقال جمعة «هذا الطرح لعبة مكشوفة، وهذا التصرف مرفوض، وطاولة الحوار بحرينية وستبقى بحرينية»، وإن كان أشار إلى أن الحوار وصل إلى مرحلة الإنعاش نتيجة ما قال إنه تصرفات الجمعيات الخمس لإفشاله.
وبين جمعة أن جلسة الأمس كانت تعجيزية، حيث طرحت الجمعيات الخمس فكرة إعادة ترتيب طاولة الحوار، واقتصار جلسات الحوار على جلسة واحدة في الأسبوع، وطرح فكرة المشاورات الجانبية، وطرح مسألة الحكم والحكومة. وأكد جمعة رفض مسألة مشاركة الحكم وتمثيله على طاولة الحوار، وقال إن هذا الأمر تم حسمه وبشكل نهائي.
بدوره، أكد جميل كاظم، ممثل جمعية الوفاق والمتحدث باسم فريق المعارضة، أن الجلسة استنفدت في نقاش تمثيل الحكم، وعرضت المعارضة تأجيل مناقشة هذه النقطة إلى الجلسة بعد المقبلة، كما طرحت المعارضة جلسة لبناء جسور الثقة مع الحكومة تتضمن وقف المحاكمات وإعادة المفصولين خصوصا الكادر الطبي، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف التحقيق في الوزارات والمؤسسات، إلا أن الاقتراح تم رفضه.