قال دونيس دوكيرم، عضو البرلمان البلجيكي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده أصبحت مركزا حيويا لتجنيد الشبان وتسفيرهم إلى سوريا للقتال هناك، مؤكدا وجود جهات راديكالية في بلجيكا تقوم بمهمة التجنيد والإرسال، الأمر الذي سيشكل لاحقا خطرا على بلجيكا عن عودتهم من القتال.
وأشار البرلماني الليبرالي إلى أن الأمر لا يقتصر على بلجيكا فحسب، فهناك شبان يتم تجنيدهم وتسفيرهم إلى سوريا يحملون جنسيات أخرى من ألمانيا وفرنسا وهولندا وغيرها.
وتتبادل أطراف عدة الاتهامات بالمسؤولية وعدم التحرك، فبينما يتهم مسؤولون محليون الحكومة الفيدرالية بعدم التعاطي بحزم مع «المشكوك بضلوعهم» بدعم وتجنيد متطرفين، تتنصل بعض الشخصيات والهيئات الإسلامية من أي مسؤولية عما يحدث.
وفي هذا الإطار، دعا هانز بونته، عمدة بلدية فيلفورد، شمال بروكسل، إلى سحب البطاقات الشخصية للشبان الذين يشك بنيتهم الذهاب إلى سوريا، معللا ذلك بالقول: «بهذه الطريقة لن يستطيعوا السفر والتحرك بحرية وتسهل بالتالي معاينة تحركاتهم»، حسب تعبيره.
من جانبه، نفى رئيس المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا سيمستين أوغورلو تورط مساجد معينة أو أئمة محددين في تجنيد شبان مسلمين للذهاب والقتال في سوريا ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد، مضيفا أن الإحباط وغياب الحقوق الأساسية للإنسان والتقاعس الدولي عن تحمل مسؤولياته هي ما يدفع المسلمين البلجيكيين للقتال مع المعارضة السورية.
وحاول بونته دعم اقتراحه بالقول إن هذا الإجراء مطبق حاليا في ألمانيا، وتقوم السلطات الهولندية بدراسته وعرفت الأيام القليلة الماضية اجتماعات حكومية وأمنية وبرلمانية وعلى مستويات مختلفة، للبحث عن أنجع السبل لوقف تدفق المسلمين البلجيكيين، وخصوصا مدن الجزء الناطق بالفلامنية «الهولندية»، نحو سوريا للقتال هناك.
وأضاف أرغورلو في بيان له، أن عوامل داخلية كحظر الحجاب في بعض المدارس، الذي سيدخل حيز التنفيذ في بلجيكا مطلع العام المقبل، والأفلام المسيئة للإسلام، بالإضافة إلى عوامل خارجية كعدم التحرك الدولي لضمان حد أدنى من الحقوق الإنسانية في سوريا، كلها عوامل تدفع بالشباب المسلم البلجيكي لأن يكون ضحية للتضليل من جانب المتشددين الذين يستغلون حالة الإحباط لدى هؤلاء الشباب.
وشدد رئيس المجلس على أن الذهاب إلى سوريا يتم بشكل فردي وليس عبر المؤسسات الدينية كالمساجد والجمعيات الإسلامية، مؤكدا في الوقت ذاته أن أئمة المساجد والقائمين عليها يؤكدون في خطبهم وعظاتهم «احترام مبادئ المجتمع الديمقراطي الذي نعيش فيه».
وتأتي تصريحات أوغورلو عشية تأكد الداخلية البلجيكية لمراقبتها للتجمعات الإسلامية، وذلك في محاولة لإلقاء القبض على القائمين على مسألة توريد المقاتلين من بلجيكا لسوريا.
يشار إلى أن عدد المسلمين في بلجيكا، وفقا لآخر الإحصاءات الحكومية، يفوق 500 ألف نسمة، معظمهم من المغرب العربي ومن تركيا، ويشكلون ما نسبته 5 في المائة من عدد السكان الإجمالي.
وتزامنا مع بيان مجلس مسلمي بلجيكا، دعا هانز بونته، عمدة بلدية فيلفورد، شمال بروكسل، إلى سحب البطاقات الشخصية للشبان الذين يشك بنيتهم الذهاب إلى سوريا، معللا ذلك بالقول: «بهذه الطريقة لن يستطيعوا السفر والتحرك بحرية وتسهل بالتالي معاينة تحركاتهم».
وبحسب تصريحات وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه، ليس بالضرورة أن يكون كل ذاهب إلى سوريا أصوليا، فالكثير من هؤلاء «يحملون أفكارا مثالية أو إنسانية، ومنهم من هو من أصل سوري ويعتقد أنه يدافع عن بلده».
ونتج عن مراقبة التجمعات المسلمة توجيه اتهام لبلجيكي من أصل سوريا بتنظيم وتسهيل ترحيل بلجيكيين إلى سوريا.
ويدافع الشيخ بسام عياشي عن نفسه ويعلن أنه ضد إرسال الأجانب إلى سوريا، إذ «يشكل هذا الأمر ثقلا إضافيا على السوريين هناك، ولا سيما أن الأجانب لا يعرفون تضاريس البلاد ولا أساليب القتال بها».
وتشير التقديرات إلى أن نحو 600 شاب من مختلف البلدان الأوروبية، وبعضهم من أصول عربية، يقاتلون فعلا في سوريا.