يبدأ البرلمان المغربي اليوم دورته الربيعية، في ظل تكهنات تشير إلى مواجهات ساخنة محتملة بين حكومة عبد الإله إبن كيران وأحزاب المعارضة، التي اتهمت الحكومة بتجاهل البرلمان وخرق الدستور بتعديل الموازنة السنوية دون العودة إلى مجلس النواب. وفي سياق ذلك، أكدت وكالة الأنباء المغربية أن الحكومة جمدت 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار في الموازنة (تشييد مشاريع جديدة).
ويتوقع أن تثير قوانين تتعلق بتطبيق الدستور الجديد في البلاد مواجهات بين الجانبين. وأعلنت ثلاثة أحزاب معارضة أنها ستثير الكثير من القضايا بشأن الأداء الحكومي، لكن الأمور لن تصل حد طلب سحب الثقة. وقالت بيانات متفرقة أصدرتها أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، إنها ستطرح على الحكومة أسئلة ملحة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وقال بيان أصدره المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن قرار خفض نفقات الاستثمار «خرق واضح للدستور وتهميش للمؤسسة التشريعية التي يجب أن يعرض عليها أي تعديل في الموازنة». وطلب البيان من البرلمان «تحمل مسؤوليته في الدفاع عن المؤسسة التشريعية في ظل الخلل السياسي، الذي يتجه نحو تهميش البرلمان في تعارض تام مع أحكام الدستور».
ومن بين القوانين التي يتوقع أن تثير جدلا، خلال هذه الدورة، هناك قانون حول اللغة الأمازيغية التي جعل منها الدستور لغة رسمية إلى جانب العربية.
وتواجه حكومة إبن كيران معارضة من داخلها، حيث أقرت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، الذي يتولى ست حقائب فيها، مذكرة تشير بوضوح إلى أن الحزب سيتصدى إلى أية زيادات في الأسعار. كما تعارض المذكرة أسلوب معالجة الأزمة المالية والاقتصادية، على الرغم من أن الحزب يتولى حقيبة الاقتصاد والمالية التي يشغلها نزار بركة.