قالت وزارة العدل المغربية إن عدد الأجانب الذين تقدموا بطلبات لتبني أطفال مغاربة من دون آباء بلغ تبعا لآخر إحصاء 254 طلبا. ونفى البيان أن يكون عددهم قد وصل إلى ألفي طلب. وأوضح البيان أن الإحصائيات مستقاة من المحاكم المغربية التي تبت في طلبات التبني.
وتشترط مذكرة وزعتها وزارة العدل على النيابة العامة أن يكون طالبو الكفالة زوجين مسلمين وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل.
كما نفى بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية، أن تكون المذكرة صدرت بناء على «خلفيات سياسية». يشار إلى أن مصطفى الرميد وهو من القياديين في حزب العدالة والتنمية الإسلامي يتولى وزارة العدل، وعادة ما تصف الصحف المحلية الرميد بأنه من «صقور الحزب».
وقال بيان وزارة العدل إن صحيفة «لوموند» الفرنسية نقلت معلومات إحصائية حول هذا الموضوع لم تكن صحيحة، نسبتها إلى مسؤولة في إحدى جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع. وأشار المصدر نفسه إلى أن عدد طالبي الكفالة الأجانب التي سجلت في جميع محاكم المغرب خلال عام 2011 بلغ 254، وفي عام 2010 بلغ العدد 227 طلبا، وفي عام 2009 بلغ 147 طلبا. وألح البيان على ضرورة توفر شرط «التنشئة الإسلامية» للأطفال المهملين الذين يرغب أجانب في تبنيهم، مشيرا إلى أن ذلك يتسق مع اتفاقية لاهاي التي صدرت عام 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين قد أكدت على نظام الكفالة كوسيلة بديلة لرعاية الأطفال. وأوضح البيان أن إحدى الصحف المحلية تطرقت إلى واقعة تتعلق بزوجة الكاتب الصحافي الفرنسي إيريك لوران وتدعى «ياسمين»، حيث أشارت الصحيفة إلى أنها مغربية الجنسية، لكن تبين، تبعا لمصدر في وزارة العدل بعد البحث أنها تحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول إيرانية، وأن هذا الملف معروض حاليا على محكمة بالرباط.