قررت محافظة نينوى تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لنقض قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات فيها، مشيرة إلى أن المحكمة هي التي تبت في إجراء الانتخابات في المحافظة أو تأجيلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظة قحطان سامي، في تصريح صحافي أمس الخميس، إن «المحافظة قدمت طلبا إلى المحكمة الاتحادية لنقض قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المحافظة»، مشيرا إلى أن «المحكمة الاتحادية هي التي ستبت في إجراء انتخابات المحافظة في موعدها أو تأجيلها». وأوضح سامي أن «إدارة المحافظة أبلغت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بأنها قدمت الطلب، وأنها بانتظار قرار المحكمة الاتحادية».
من جهتها، وصفت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، وصال سليم علي، الوضع الحالي في الموصل بأنه «في غاية الارتباك على أثر قرار تأجيل الانتخابات فيها من دون مبرر ومن دون وجه حق». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تأجيل الانتخابات في نينوى قرار سياسي بحت، وقد جاء بهدف إرضاء قلة قليلة من المرشحين الموالين لرئيس الوزراء نوري المالكي ولدولة القانون». وأضافت علي أن «مجلس محافظة نينوى لم يقدم طلبا لتأجيل الانتخابات مثلما حصل في الأنبار مثلا على الرغم من أن الوضع الأمني في المحافظتين لا يختلف إن لم يكن أحسن من محافظات أخرى تجري فيها التحضيرات الآن على قدم وساق لإجراء الانتخابات، وهو أمر جعل وضع المحافظة في حالة من الإرباك التام، ويبدو أن هذا هو الهدف المطلوب». وأكدت علي «إننا كنا أوضحنا الأسباب وأعطينا المبررات، وإن المفوضية نفسها فوجئت بذلك لأن هناك قادة أمنيين في نينوى ظهروا على شاشات التلفاز وهم يعلنون عن قرب رفع الحواجز والسيطرات في العديد من مناطق الموصل ونينوى دلالة على تحسن الوضع الأمني»، مشيرة إلى «اننا لو قارنا الوضع الأمني في نينوى بما في محافظات أخرى مثل بابل وواسط وحتى الناصرية، والتي حصل في بعضها قتل وتهديد، فإنه لا يوجد مبرر للتأجيل، ولذلك فإننا أوكلنا الأمر للمحكمة الاتحادية لكي تقرر ما تراه».
وردا على سؤال حول زيارة كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى الموصل قالت وصال علي إن «دور الأمم المتحدة في العراق بشكل عام ضعيف، وإنها لم تتمكن من التدخل الإيجابي في أمور جوهرية كثيرة، وإن كوبلر بالذات ينحاز إلى الطرف الحكومي دائما وهذه إشكالية دائمة معه وبالتالي مع الأمم المتحدة». وكان مارتن كوبلر أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في الموصل أن زيارته إلى الموصل «جاءت من أجل الوقوف على أرض الواقع عن قرب لسماع وجهة نظر المرشحين والكتل والمتظاهرين ونقلها إلى الحكومة المركزية لتقريب وجهات النظر». وأضاف كوبلر أن «دعوة وجهت للقاء علماء الدين في الموصل إلا أنهم رفضوا الحضور ولم يرحبوا بزيارتي»، مؤكدا أنه «يحترم كل الأديان والحريات في العراق، وشيء جيد أن نرى حرية في الرفض والحضور». وأشار كوبلر إلى أن «الأمم المتحدة منحازة لحقوق الإنسان والدفاع عنها»، مشيرا إلى أنه «سيقدم للحكومة العراقية وجهة نظر الأمم المتحدة عبر تقرير حول السجون وما يجري فيها، ومسألة الإعدامات التي نرى أنها تتزايد في العراق».
على صعيد متصل، كشف رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن مكاتب المفوضية في «الحلة وكربلاء والناصرية» التابعة لحزب الدعوة الإسلامية ستشرف على انتخابات محافظة الأنبار. وقال أبو ريشة في مؤتمر صحافي مشترك مع القيادي في ائتلاف متحدون رافع العيساوي، في منزله بالرمادي أمس الخميس «سمعنا أن مفوضية الحلة وكربلاء والناصرية ستشرف على انتخابات الأنبار بعد أن يتم تحديد موعد إجرائها»، مبينا أن «هذه المفوضيات تابعة لحزب الدعوة، وإذا أرادوا أن يؤثروا على نتائج الانتخابات ويتحكموا فيها من خلال الضغط الأمني واستخدام القوات الأمنية والمفوضيات التابعة لهم فهذا مخالف للقانون والدستور ومخالف للديمقراطية وتأسيس لديكتاتورية جديدة، ونحن نحذر من هذه الديكتاتورية». وأضاف أبو ريشة «إنني سمعت تصريحا للسيد عزة الشاهبندر على إحدى وسائل الإعلام يقول فيه إن حلفاء المالكي بالأنبار هم من طالبوا بتأجيل الانتخابات». وأوضح أبو ريشة «لا يوجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات في الأنبار، فقد تحججوا بالوضع الأمني في المحافظة، والوضع الأمني جيد فيها، وعادوا ليتحججوا بقرار مجلس المحافظة بتأجيل الانتخابات»، مشيرا إلى أن «مجلس محافظة نينوى لم يقدم طلبا لتأجيل الانتخابات ورغم ذلك أجلت الانتخابات فيها»، مؤكدا أن «الوضع الأمني مستتب ويساعد على إجراء الانتخابات في الأنبار، ونحن نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا».
من جهته، بين وزير المالية المستقيل والقيادي في ائتلاف متحدون رافع العيساوي أن «ثلاثة عشر ائتلافا وكيانا سياسيا في الأنبار اجتمعوا في مدينة الرمادي، وهذا المجموع هو من بين 16 ائتلافا وكيانا مشاركة في الانتخابات المحلية في المحافظة، وأعلنوا فيه للمرة الثانية رفضهم لتأجيل الانتخابات في الأنبار». وأضاف العيساوي أنه «من المؤسف انتهاء اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، من دون أن يناقش موضوع تأجيل الانتخابات أو تحديد موعد إجرائها وترك الأمور عائمة»، متسائلا بالقول «لماذا التجاوز على هذه المحافظات؟»، في إشارة إلى محافظتي الأنبار ونينوى وتأجيل الانتخابات فيها من قبل مجلس الوزراء.