لقيت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في إطار استكمال عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية في ضوء المبادرة الخليجية، ردود فعل واسعة النطاق، وجميعها مؤيدة للقرارات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وأعلنت أبرز الأطراف المعنية بالقرارات والتغييرات تأييدها للقرارات، حيث أكد اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع (سابقا)، تأييده للقرارات التي أقيل بموجبها من مناصبه العسكرية المشار إليها وعين مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن، كما أعلن العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا) تأييده للقرارات التي أبعدته عن موقعه العسكري المهم وعين بموجبها سفيرا ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت منظمات مجتمع مدني ومحافظون وهيئات محلية حكومية وغير حكومية تأييدها، في حين اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر «القرارات شجاعة»، وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «لقد لمست من خلال اتصالاتي ارتياحا شعبيا ودعما دوليا قويا لهذه القرارات. وأنا على يقين أنها سوف تصب في مصلحة تعزيز أمن اليمن واستقراره».
وأعلن مجلس التعاون الخليجي تأييده وترحيبه بقرارات هادي، وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام المجلس، في اتصال هاتفي بالرئيس هادي، أن القرارات «جاءت في وقتها تزامنا مع مقتضيات ومتطلبات الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في الثامن عشر من مارس (آذار)». واعتبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي صدور هذه القرارات الشجاعة خطوة بارزة وضرورية في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051، أن القرارات بهذه العمومية والشمولية قد مثلت نجاحا حافلا في طريق تنفيذ التسوية التاريخية في اليمن. وأكد الزياني «التأييد المطلق لهذه القرارات»، متمنيا للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي التوفيق والنجاح حتى الوصول إلى فبراير (شباط) 2014 الموعد المحدد لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية».
وشملت قرارات إعادة الهيكلة، إبعاد عدد من أقرباء الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي لم يعلق عليها حتى اللحظة، إضافة إلى محسوبين على الأطراف الأخرى إلى خارج البلاد في مواقع دبلوماسية، حيث عين اللواء الركن محمد علي محسن، قائد المنطقة العسكرية الشرقية (سابقا)، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن لدى دولة قطر، وعين اللواء الركن أحمد سعيد بن بريد ملحقا عسكريا في سفارة اليمن بجمهورية مصر، كما عين العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح (ابن شقيق صالح)، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن بألمانيا الاتحادية، وعين شقيقه العميد الركن عمار محمد عبد الله صالح ملحقا عسكريا في سفارة اليمن في إثيوبيا، كما عين العقيد الركن هاشم عبد الله بن حسين الأحمر، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن لدى المملكة العربية السعودية.
ونصت القرارات الصادرة في اليمن على تكوين مستشارية خاصة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة في اليمن وشملت أحد أشقاء الرئيس السابق وغيرهم من كل الأطراف، حيث عين في المستشارية كل من: اللواء الركن طيار محمد صالح الأحمر، واللواء الركن علي محمد صلاح، واللواء الركن شرف محمد أحمد، واللواء الركن مهدي مهدي مقولة، واللواء الركن بحري رويس عبد الله مجور، واللواء الركن سيف صالح محسن الضالعي.
وقسمت قرارات هادي مسرح العمليات العسكرية إلى 7 مناطق عسكرية: الأولى في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، والثانية في مدينة المكلا بنفس المحافظة، والثالثة في محافظة مأرب، والرابعة في مدينة عدن، والخامسة في مدينة الحديدة، والسادسة في مدينة عمران والسابعة في مدينة ذمار. وضمن القرارات الرئاسية التي صدرت عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، تحويل مقر الفرقة الأولى مدرع (سابقا) والمجاورة لساحة التغيير قرب جامعة صنعاء، والتي كانت مقرا للواء علي محسن الأحمر، إلى حديقة عامة باسم حديقة «21 مارس 2011»، وأعلنت السلطات المحلية في صنعاء أن الحديقة ستكون الأكبر في اليمن.
ويؤكد الخبير العسكري اليمني العميد متقاعد محسن خصروف، أن القرارات الخاصة بإعادة الهيكلة عبأت الفراغات التي كانت ناقصة في القرارات السابقة، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بقي اتخاذ قرارات بشأن قيادات القوات الرئيسة في القوات المسلحة وهم قادة القوات البحرية والقوات البرية والقوات الجوية وقائد حرس الحدود لأنه لم يشر في قرارات الهيكلة إلى اعتماد القادة السابقين». وأكد الخبير اليمني أن القرارات العسكرية تستهدف «الحفاظ على الوحدة اليمنية بشكل أساسي، وجرى عمل حساب للحساسيات المناطقية، وأعتقد أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هدفه الأساسي في الوقت الراهن هو الحفاظ على وحدة اليمن ولا تهمه الانتقادات التي توجه إليه في التعيينات، وهو يريد إزالة الفكرة السائدة لدى الجنوبيين وهي فكرة الغبن في العمل والمناصب والقيادات».