* محكمة مصرية تنظر غدا أولى جلسات محاكمة مبارك ووزير داخليته
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، غدا (السبت)، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل الثوار إبان ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن. وقال مصدر قضائي رفيع بالمكتب الفني للنائب العام، إن نيابة الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي، انتهت من التقرير الخاص بأدلة الثبوت الجديدة التي تم إعدادها لتمثل أدلة اتهام في القضية، والمتهم فيها مبارك ووزير داخليته، مضيفا أن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام، يعكف مع عدد كبير من أعضاء المكتب الفني لدراسة ما تم الانتهاء إليه في نيابة الثورة؛ تمهيدا لتسليم التقرير النهائي لمحكمة الجنايات.
* المجلس التشريعي يحيل قانوني انتخابات البرلمان «الحقوق السياسية» لـ«الدستورية»
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أمر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بإرسال قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالا للمادة 177 من الدستور المتضمنة المراقبة السابقة على القوانين. وجاء الإرسال بعد موافقة المجلس بالأغلبية وبشكل نهائي على مشروعي القانونين، وذلك بعد مناقشات طويلة بالجلسة العامة استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت في وقت سابق قانوني انتخابات البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادتهما إلى المجلس الذي لم يلتزم ملاحظات المحكمة جميعها، وأحاله إلى الرئيس محمد مرسي الذي أصدره رسميا قبل أن تحيله محكمة إدارية إلى المحكمة الدستورية مجددا. ودفع نواب في البرلمان بقانون جديد للمحكمة لتفادي المدة القانونية التي تلتزمها المحكمة الدستورية في نظر القضايا المعروضة عليها.
* هيئة كبار العلماء بالأزهر تتحفظ على مواد بقانون الصكوك
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: تحفظت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على مادتين بقانون الصكوك الذي أحاله إليها رئيس الجمهورية قبل أسبوعين. وأعلنت تحفظها وتعديلها على بعض النصوص، منها المادة 20 من القانون بشأن تشكيل الهيئة الشرعية للصكوك، وكذلك رفضهم إدخال أملاك الدولة والأموال العامة ضمن القانون، ومنع تملك الأجانب والهيئات الدولية والإقليمية لممتلكات في مصر. ويعد رأي هيئة كبار العلماء استشاريا وفقا لدستور البلاد الجديد، لكنه ضروري لاستيفاء الإجراءات الدستورية لإصدار القانون. وكان المجلس التشريعي ذو الأغلبية الإسلامية قد رفض عرض القانون على الهيئة قبل أن يحيله الرئيس إلى الأزهر. وتعول الحكومة على القانون الجديد لمساعدة اقتصاد البلاد المتردي.