لم يستطع وزراء خارجية مجموعة دول الثماني الكبرى (جي 8)، الذين اختتموا اجتماعهم في العاصمة البريطانية لندن أمس، الاتفاق على رؤية موحدة اتجاه الأزمة في سوريا، وذلك إثر الانقسام الحاد في وجهات النظر بين روسيا، الداعم الأبرز لنظام الرئيس بشار الأسد، من جهة، والقوى الغربية المناوئة له والمتعاطفة مع المعارضة السورية من جهة أخرى.
وتجاهل الوزراء المجتمعون دعوات المعارضة لتسليحها مكتفين بإصدار بيان يدين انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء في ذات البيان التزمت دول الثماني بـ«دعم انتقال سياسي لقيادة سوريا والعمل مع مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص الأخضر الإبراهيمي بالشكل الذي يفي بالتطلعات الشرعية للشعب السوري، ويمكنه من تحديد مستقبله بطريقة ديمقراطية وعلى نحو مستقل».
وتضم دول الثماني إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وألمانيا. وعقب انتهاء اجتماع الـ«جي 8» أشار وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في مؤتمر صحافي إلى أن احتلال الوضع الأمني المتدهور في سوريا تصدر أجندة اليوم الختامي للمنتدى، وقال للصحافيين إن «سوريا كانت القضية الأبرز التي تعرضنا لها بالنقاش»، مضيفا أن وزراء خارجية دول الثماني تعهدت أن تكون أولوياتهم الآنية ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووفاء الدول المانحة، التي تعهدت بتقديم مساعدات مالية في مؤتمر الكويت، بالتزاماتها.
كما وافق الوزراء أيضا على دعم الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، ورحب الوزراء أيضا بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن بدء تحقيق في مزاعم باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وكان الوفد السوري قد غادر صباح أمس لندن بعدما التقى وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، ونظيره البريطاني ويليام هيغ على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الثماني. وشمل الوفد السوري الأمين العام للائتلاف الوطني مصطفى الصباغ، ونائبي رئيس الائتلاف جورج صبرا وسهير الأتاسي، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف غسان هيتو، وغياب رئيس الائتلاف معاذ الخطيب ورئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سورية مطلعة أن الجهود البريطانية لإقناع كلا القياديين بالقدوم إلى لندن قد باءت بالفشل لاعتقاد الخطيب وإدريس أن «الذهاب إلى العاصمة البريطانية سيتركز على تسويق الحكومة المؤقتة المكلف بإنشائها هيتو وهو ما لا يريده أي منهما».
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الولايات المتحدة كررت، على لسان كيري، رغبتها برؤية حكومة انتقالية، منبثقة عن تيارات سياسية معارضة للأسد وأخرى موالية له، تقود مرحلة انتقالية وفق توصيات مجموعة العمل الخاصة بسوريا التي صدرت في جنيف يونيو (حزيران) العام الماضي. لكن كيري أبدى استعداد بلاده للتعاون مع حكومة هيتو العتيدة إن استطاعت التغلب على العقبات الداخلية التي تواجهها من ناحية رفض «الجيش الحر» لها.
لكن مدير المكتب الإعلامي في الائتلاف خالد الصالح نفى في اتصال لـ«الشرق الأوسط» من لندن هذه التسريبات، مؤكدا أن الموقف الأميركي والبريطاني والفرنسي «يدعم بقوة الحكومة المؤقتة ويسعى لإنجاحها».
وأضاف الصالح أن الوفد لم يذهب لتسويق الحكومة المؤقتة، بل كانت مطالبه تنحصر بشقين، سياسي وعسكري. وعن الجانب السياسي، يقول الصالح إن «مهمة الحكومة المؤقتة ستكون في تأمين الخدمات للسوريين في المناطق المحررة، وليس الاكتفاء بالحديث عنها. أما فيما يخص الشق العسكري، فيشير رئيس المكتب الإعلامي أنهم طلبوا من المؤتمرين رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة، وحصر قنوات الإمداد بالسلاح بوزارة الدفاع، أو هيئة الأركان، بالإضافة إلى وضع حد لاستخدام صواريخ سكود المتجه نحو الشمال وذلك باستخدام بطاريات باتريوت المنتشرة على الحدود السورية - التركية.
ووفقا للصالح، أبدى الجانبان، الأميركي والبريطاني، اهتمامهما البالغ بالرؤية المذكورة التي تحمل في طياتها تطورا واضحا في عمل المعارضة السورية ووحدتها، خاصة مع تشكيل الحكومة السورية المؤقتة.
لكن هيغ اعترف بأن اجتماع وزراء خارجية دول الثماني فشل في رأب هوة الخلاف حول كيفية حل الأزمة السورية الراهنة، كاشفا عن ضعف التقدم بشأن الحل الدبلوماسي للموقف، وقال: «هل تمكنا من التوصل إلى حل للمأساة السورية الراهنة؟ كلا لم نتمكن من ذلك». وكشف الوزير البريطاني عن الاستياء إزاء عجز المجتمع الدولي تجاه القضية السورية، قائلا: «فشل العالم حتى الآن في الاضطلاع بمسؤولياته، لأنه منقسم».
وتم الاتفاق بين جميع الفرقاء على استكمال الاجتماعات بشكل مكثف خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتسريع «وتيرة التعاون على طريق مساعدة الشعب السوري وتحقيق أهداف ثورته النبيلة بكل الأساليب الممكنة وفي أقرب وقت ممكن»، وفقا لذات البيان.
وكرر هيغ إدانته لممارسات النظام السوري قائلا: «أظهر نظام الأسد تجاهلا صارخا لحقوق الإنسان والحياة الإنسانية. وأضاف بجرأة: «إن الأزمة في طريقها لأن تكون أكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين».
وأشار الوزير البريطاني إلى أن بلاده تفكر في دعم المعارضة السورية رغم التأكيدات بتحالف «القاعدة» في العراق مع جبهة النصرة السورية، لكنه عبر في الوقت ذاته عن المخاوف من تحول سوريا إلى إحدى نقاط الجذب للمجموعات الإرهابية.
على صعيد آخر، طالبت دمشق أمس مجلس الأمن بإدراج جبهة النصرة على لائحته السوداء للتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا «تقدمت بطلب إدراج تنظيم جبهة النصرة لأهل الشام على القائمة الموحدة للتنظيمات والكيانات المرتبطة بالقاعدة عملا بقراري مجلس الأمن 1267 الصادر عام 1999 والقرار 1989 الصادر عام 2011». وينص هذان القراران على عقوبات مشددة على الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي تقيم علاقات مع «القاعدة»، وبينها تجميد أرصدة ومنع سفر وحظر على الأسلحة. وقالت وزارة الخارجية إن سوريا «تتطلع إلى اتخاذ إجراء سريع للاستجابة لطلبها وإلى قيام مجلس الأمن بدوره المنوط به في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال الضغط على الدول الداعمة للإرهاب في سوريا للتوقف عن هذه الممارسات غير القانونية».
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو تجاه ما وصفته بتصعيد الاهتمام بسوريا من جانب تنظيم القاعدة إلى جانب ظهور بوادر خطط الإرهابيين الدوليين بتحويل هذا البلد إلى رأس جسر رئيس في الشرق الأوسط بهدف تنفيذ هذه الخطط في الدول الأخرى في وقت لاحق. وأشارت ماريا زاخاروفا نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في بيانها الصادر أمس إلى قلق روسيا المتزايد، وعلى الرغم من إدراك عدد من زعماء المعارضة السورية للتناقضات الآيديولوجية مع جماعة النصرة، فإن ذلك لا يحول دون تعاون فصائل المعارضة المسلحة مع هذه الجماعة بوصفها من «إخوة السلاح» ممن تعمل معهم في مواجهة الحكومة الشرعية السورية جنبا إلى جنب مع الإرهاب الدولي.