أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، عددا من الأوامر الملكية، التي بموجبها تم تعيين عدد من المسؤولين وإعفاء آخرين؛ نواب وزراء ومديري جامعات ومؤسسات وهيئات وجهات خدمية وإعلامية شاغلي المرتبة الممتازة.
وشملت الأوامر تعيين الدكتور صالح بن عبد الرحمن بن سعد الشهيب نائبا لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة، وسليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله القويز محافظا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، والمهندس محمد بن خالد بن محمد السويكت رئيسا عاما للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة، والدكتور محمد بن عبد الرحمن بن سليمان المشعل رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمرتبة الممتازة، وعبد الله بن فهد بن محمد الحسين رئيسا لوكالة الأنباء السعودية بالمرتبة الممتازة، والدكتور رياض بن كمال بن خضر نجم رئيسا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور يوسف بن محمد الجندان مدير جامعة الملك فيصل من منصبه (بناء على طلبه)، وتعيين الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين بن زين الدين الساعاتي مديرا للجامعة بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور سعيد بن تركي بن إسماعيل الملا مدير جامعة شقراء من منصبه، وتعيين الدكتور خالد بن سعد بن عبد العزيز بن سعيد مديرا للجامعة بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد بن عبد الله بن عيسى الشعيبي مديرا عاما للمعهد بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس فهد بن محمد بن عثمان الجبير أمينا للمنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.
واستندت الأوامر الملكية إلى المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، وإلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وإلى ما عرضه الوزراء وأنظمة المؤسسات والهيئات، في حين دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات، كل في ما يخصه، لاعتماد الأوامر وتنفيذها.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور رياض نجم، الذي تم تعيينه أمس بقرار ملكي رئيسا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والذي كان يشغل قبل هذا القرار منصب وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، أن الأمر الملكي القاضي بتعيينه رئيسا للهيئة جاء من رؤية خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، والرقي بهذا القطاع والرفع من كفاءته وجودته عن طريق هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن نظام عمل الهيئة تتم دراسته حاليا في هيئة الخبراء، وسيحال إلى مجلس الشورى قريبا لاعتماده وإقراره رسميا، وعندها سيتم البت في كثير من الأمور المتعلقة بتطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع على حد سواء.
وردا على استفسار لـ«الشرق الأوسط» حول الإضافة النوعية التي ستضيفها الهيئة على أرض الواقع لقطاع الإعلام المرئي والمسموع، أكد الدكتور رياض نجم أن الهيئة ستعمل جاهدة على استرجاع رؤوس الأموال المهاجرة خارج البلاد واستثمارها في الداخل، مشيرا إلى أنه «في حال لم ترجع جميع الأموال المهاجرة إلى البلاد، فيكفينا أن يرجع البعض منها لاستثماره ضمن إطار يتماشى مع ثوابتنا الوطنية»، مؤكدا أن المستقبل سيكون حافلا بالاستثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع داخل السعودية.