في وقت نفت فيه قيادة عمليات بغداد من وجود حظر للتجوال، اليوم، بمناسبة الاقتراع الخاص في الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات في العراق، فقد عبّرت كثير من الكيانات السياسية عن مخاوفها من إمكانية حصول عمليات تزوير فيها. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، أمس، أن جميع صناديق الاقتراع تم نقلها بقرار لوجيستي إلى المراكز المخصصة للتصويت الخاص وبشكل منظم. وقال مدير الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي في تصريح صحافي إن «جميع صناديق الاقتراع تم نقلها بقرار لوجيستي إلى المراكز المخصصة للتصويت الخاص وبشكل منظم»، مبينا أن «المفوضية أشرفت على إجراءات النقل بصورة مباشرة لتلافي حدوث أي أخطاء خلال عملية الاقتراع».
وبشأن الإجراءات الأمنية والتخوف من حدوث خروق أمنية في يوم الاقتراع، بين الشريفي أن «حفظ الأمن في يوم الاقتراع الخاص سيكون من مسؤولية الجهات الأمنية»، موضحا أن «القوات الأمنية أبلغتنا أن جميع الإجراءات والترتيبات استكملت لحفظ الأمن ولضمان إجراء اقتراع ناجح»، إلى ذلك، أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين عن إلغاء المصادقة على كيان جبهة الإنصاف برئاسة مشعان الجبوري، مؤكدة حرمان مرشحي الكيان من التنافس على المقاعد الانتخابية في أي دائرة من الدوائر الانتخابية التي ستجري بها انتخابات مجالس المحافظات، لكن الجبوري وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أعلن أن «ما حصل أمر دبر من قبل النائبين عالية نصيف وقتيبة الجبوري، حيث حصلا على كتاب مؤرخ في الـ25 من شهر فبراير (شباط) الماضي يشير إلى أنني محكوم 15 عاما، وفق المادة 4 إرهاب وهو ما يعني أنهما ميزا قرار المفوضية، ولكن هناك كتاب في الخامس والعشرين من شهر مارس (آذار) يشير إلى أنني لم يصدر بحقي أي حكم وفق المادة 4 إرهاب، وهو كتاب صادر عن مجلس الأمن الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة والداخلية والمحكمة، وقد تم تسليمه إلى المفوضية»، قائلا: «عندما استفسرنا من رئيس محكمة التمييز، أكد أن بإمكاننا الذهاب يوم غد (الأحد) إلى المحكمة للحصول على نسخة من هذا الكتاب الذي ينسخ الكتاب الأول».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا الأمر سوف يؤثر على كيانه السياسي المشارك في الانتخابات باسم «جبهة الإنصاف» أكد الجبوري أن «التأثير سيكون محدودا على الرغم من أن العملية تم تدبيرها بالتوقيت مع التصويت الخاص، ولكون أيام الخميس والجمعة والسبت عطلة»، واعتبر أن «هذه الأمور لن تفت في عضدنا، ولن تؤثر على مسيرتنا، وهو ما يدل على خوفهم وخشيتهم، بحيث بدأوا يعملون مثل خفافيش الظلام».
وفي سياق متصل، عبرت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن خشيتها من حصول عمليات تزوير في انتخابات التصويت الخاص. وقال عضو البرلمان العراقي حميد الزوبعي عن الكتلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا نخشى فقط من حصول عمليات تزوير، بل نحن قلقون من ذلك، لأن هناك إصرارا على ما يبدو من قبل الجهات الحكومية من خلال التأثير على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة التي هي بيد المالكي، وهناك تثقيف ووسائل أخرى للتأثير».
وأضاف أن «كثيرا مما تم تشخيصه من قبل جهات وكيانات مختلفة يدل على أن عملية التزوير سوف تقع، وهو ما يجعلنا نطعن مقدما بنزاهة الانتخابات حتى في يوم الاقتراع العام بسبب الضغوط والاستفزازات المختلفة»، داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن «تكون أكثر حزما في هذا الأمر». من جانبه، أكد الدكتور غسان العطية رئيس ائتلاف إرادة الأهالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية التزوير في يوم التصويت الخاص واقعة لا محالة، حيث إن مجرد إجرائها داخل المنطقة الخضراء ونقل المصوتين باللوريات إلى هناك، وإخضاعهم إلى التفتيش، وهو ما يعني إرهابا وتخويفا، وضمنا يقولون لهم إننا القوة، فهذا يعني أن عملية التزوير يمكن أن تكون ممنهجة».
وأشار العطية إلى أن «معركتنا مع هؤلاء كبيرة لأنها معركة فكر من وجهة نظرنا، بينما هي معركة سلطة من وجهة نظرهم، وشتان بين وجهتي النظر». لكن عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى فرات الشرع، الذي يشارك كيانه في الانتخابات تحت اسم «دولة المواطن»، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات التزوير متوقعة، وهو أمر يجب أن نعترف به؛ ليس في هذه العملية فقط، وإنما في كل عملية مشابهة، ولكن السؤال هو: هل هي عملية كبرى ويمكن أن تؤثر على النتائج أم لا؟». وأضاف أن «قناعتنا أن عملية التزوير سوف تكون محدودة، حيث يجب أن نعترف بأن من يملك السلطة يملك قوة التأثير، لكن هناك شعورا بعدم حصول عمليات انتهاكات كبرى، وبالتالي فإننا، وإن كنا نخشى، إلا أننا لا نشعر بالقلق».