أثار قرار المعارضة الكردية برفض تمديد ولاية الرئيس الحالي لإقليم كردستان مسعود بارزاني، أو ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، أو تعديل قانون رئاسة الإقليم بما يسمح له بخوض الانتخابات لدورة ثالثة، ردود فعل متعددة من حزبي الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني اللذين أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه أن «رئيس الإقليم لم يطلب التمديد لفترة رئاسته الحالية، وأن الاتصالات التي أجراها وفد الحزبين مؤخرا مع أطراف المعارضة الكردية إنما كانت تهدف إلى التفاهم حول إعادة النظر بالقوانين التي لها أبعاد وطنية، من ضمنها مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة». وأضاف البيان المشترك، أن «الحزبين يعملان في المرحلة القادمة من أجل إيجاد الحلول القانونية لهذه المسألة المتعلقة بترشح بارزاني لرئاسة الإقليم لدورة أخرى».
ولكن الرد الأعنف جاء من المتحدث الرئاسي الدكتور أوميد صباح الذي هاجم المعارضة الكردية وعلى رأسها حركة التغيير في بيان صدر عنه وتلقت «الشرق الأوسط» نسخا منه، وجاء فيه: «إن الأطراف الثلاثة للمعارضة أبلغت في مؤتمر صحافي عقدته في العاشر من أبريل (نيسان) الحالي، إنها تعارض أي تمديد لولاية رئيس الإقليم أو ترشيح الرئيس مسعود بارزاني. وفي الوقت الذي يدرك فيه هؤلاء جميعا أن رئيس الإقليم لم يطلب أي تمديد لولايته الرئاسية، بل إنه من منطلق إيمانه واحترامه لسيادة القانون، أصدر يوم 8 - 4 - 2013 قرارا ضمن رسالة وجهها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أبلغها بضرورة تنظيم الانتخابات الكردستانية بمواعيدها المحددة قبل يوم 8 - 9 - 2013، ونحن كنا ننتظر منهم الترحيب بهذا القرار وليس اللجوء إلى المخادعة والمزايدات السياسية. وندعو قوى المعارضة أن تكون في مستوى مسؤولياتها وأن يعرف كل طرف فيها حجمه الحقيقي، وبأنهم لا يمثلون سوى أقلية، وليس من حقهم أن ينصبوا من أنفسهم وكلاء عن شعب كردستان». وردا على تصريح لرئيس غرفة العلاقات السياسية لحركة التغيير المعارضة حول كون بارزاني قد أصدر قراره بالدعوة للانتخابات تحت ضغط أطراف المعارضة الكردية، وخصوصا ضغوطات حركة التغيير، قال المتحدث الرئاسي، إن «حركة التغيير تعلم قبل غيرها أنها ليست القوة التي لها القدرة على ممارسة مثل هذا الضغط». وأنهى المتحدث بيانه بالقول: «في المحصلة فإن الشعب الكردستاني هو من يقرر مصيره».
وفي سياق متصل، أصدر الحزبان (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) بلاغا مشتركا أعربا فيه عن قلقهما من إثارة موضوع التمديد لرئاسة بارزاني، وأكدا أنهما «يسعيان حاليا للبحث عن الطرق القانونية والدستورية لهذا الموضوع، وأنهما يعلنان التزامهما الكامل بالإجراءات القانونية والدستورية في ما يتعلق بالقضايا ذات الأبعاد الوطنية».
وأكد الحزبان في بلاغهما المشترك أن ممثلي الأطراف الثلاثة بالمعارضة أعلنوا في مؤتمرهم الصحافي المنعقد قبل 3 أيام أن الوفد المشترك من حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني زارهم للتباحث معهم حول تمديد مدة رئاسة الإقليم، في وقت كان فيه بعض ممثلي أطراف المعارضة يتحدثون عن تمديد الولاية لسنة، ويضعون شروطا لذلك، وفي الحقيقة فإن الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ومن منطلق شعورهما بالمسؤولية التاريخية تجاه الوضع العام في العراق والمنطقة، ولضمان الحفاظ على وحدة الصف الكردي، ومراعاة الأمن والسلام الاجتماعي، زارا أطراف المعارضة للتشاور معها حول عدة مسائل ذات أبعاد وطنية، منها مسألة رئاسة الإقليم، وكان الحزبان قد تبادلا آراءهما تجاه مجمل المواضيع قبل أن ينطلقا إلى التشاور مع الأطراف الأخرى.