وسط إجراءات أمنية مشددة، يمثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك مجددا في قفص الاتهام اليوم (السبت) بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، في وقائع النسخة الثانية من محاكمة القرن في اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والفساد المالي والإداري، بينما دعا أنصار مبارك إلى الاحتشاد أمام مقر المحاكمة للمطالبة بالإفراج عنه.
وتعد وقائع جلسة محاكمة مبارك الثانية هي الأولى في عهد الرئيس محمد مرسي، ذلك أن الحكم الصادر في النسخة الأولى من المحاكمة جاء قبل أيام من انتخابات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي. وكانت محكمة النقض أمرت في يناير (كانون الثاني) الماضي بإعادة محاكمة مبارك بعد أن قبلت طعونا من كل من محامي المتهمين والنيابة. وأشار الطرفان إلى جوانب قصور مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته لكنها واجهت انتقادات بسبب ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة.
وتعيد المحكمة أيضا محاكمة علاء وجمال مبارك في اتهامات بالفساد المالي، بعد أن حصلا على البراءة لانقضاء المدة القانونية لإقامة الدعوى، كما تعيد محاكمة ستة من كبار مساعدي العادلي كانوا قد حصلوا على البراءة في قضية قتل المتظاهرين لعدم كفاية الأدلة. ويرأس المستشار حسن جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة هيئة المحاكمة في نسختها الثانية، بدلا من المستشار أحمد رفعت الذي أحيل لسن التقاعد بعد إصداره الحكم في القضية لبلوغه السن القانونية للتقاعد، في حين استعانت وزارة الداخلية بنفس إجراءات تأمين المحاكمة من الداخل ومن الخارج.
وحسب مصادر أمنية بوزارة الداخلية فإن الوزارة ستنقل مبارك من مستشفى القوات المسلحة بالمعادي الذي يوجد فيه للعلاج بطائرة طبية خاصة، في حين سيحضر كل من علاء وجمال مبارك (المحبوسان احتياطيا على ذمة قضايا مالية أخرى) والعادلي (المدان في عدد من القضايا المالية) من سجن مزرعة طرة بمدرعات الداخلية المصفحة، أما باقي المتهمين فسيحضرون للمحاكمة بأنفسهم، بعد أن تم إخلاء سبيلهم عقب حكم البراءة منتصف العام الماضي.
من جانبه، قال مصدر قضائي بفريق النيابة العامة الذي يتولى القضية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن فريق النيابة العامة برئاسة المستشارين مصطفى سليمان ومصطفى خاطر سيقدم طلباته وفقا لأدلة الاتهام المقدمة في أوراق القضية. وأشار المصدر إلى أن النيابة ستبحث في كل ما هو جديد في القضية خاصة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تم إعداده من لجنة التحقيق الخاصة التي شكلها الرئيس مرسي لكشف أسباب قتل المتظاهرين في الثورة والمسؤول عنها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريق المحامين المدعين بالحق المدني لتقديم أوراق جديدة في القضية تثبت التهم على المتهمين. وقال المحامي الدولي خالد أبو بكر أحد المدافعين عن أسر الضحايا والمصابين، إنهم سيعقدون اجتماعا (اليوم) مع باقي المحامين المدعين بالحق المدني لوضع خطة الدفاع في القضية، مشيرا إلى أنه «من حق النيابة أن تقدم أدلة جديدة ضد المتهمين في القضية وفقا للقانون».
في المقابل، اعتبر يسري عبد الرازق رئيس هيئة المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك أن «من حق النيابة تقديم أدلة جديدة إذا كانت متعلقة ببراءة المتهمين فقط، أما إذا كانت هناك جرائم جديدة فهنا يحق للنيابة العامة أن تحرك دعوى قضائية أخرى غير المنظورة أمام المحكمة الحالية».
ونفى عبد الرازق أن يقدم تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير جديدا في القضية، قائلا: إن «التقرير ما هو إلا طمس لحقائق كانت موجودة خاصة أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق أغلبهم مدعون بالحق المدني وأطراف في القضية مما قد يشكك في التقرير».
وأشار عبد الرازق إلى أن فريق الدفاع الكويتي عن مبارك برئاسة فيصل العتيبي وصل إلى القاهرة بالفعل، وسيحضر الجلسة اليوم (السبت).
في غضون ذلك، دعا ما يسمى بـ«تيار الأغلبية الصامتة» وأعضاء ما يعرف بـ«آسفين يا ريس» وهما تكتلان مدنيان مناصران للرئيس السابق، إلى الحشد الجماهيري أمام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة للمطالبة بالإفراج عن مبارك.