ما يزال الخلاف بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) ورئيس وزرائه، سلام فياض، معلقا، بعدما أبدى الأخير، رغبة في ترك منصبه احتجاجا على التدخل في شؤون عمله، وشن حملات متواصلة ضده من جانب حركة فتح التي يتزعمها الرئيس.
وتأجل اجتماع بين أبو مازن وفياض، كان مقررا الخميس في وقت متأخر، لحسم مسألة رحيل أو بقاء رئيس الوزراء، بعد ضغوط أميركية وغربية.
ودخلت الولايات المتحدة على الخط بشكل علني، وقالت على لسان مسؤول في خارجيتها، إنها لا تتوقع استقالة فياض وإنه باق في منصبه. واستبعدت رحيل فياض في رسالة دعم مباشرة له.
وكان ممثل لوزارة الخارجية الأميركية قال الخميس، في لندن، إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، لن يستقيل من منصبه، و«إنه باق على حد علمي».
وعبر دبلوماسي غربي عن استيائه من المشاحنات السياسية الداخلية، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة بجهود لإحياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وتعزيز الاقتصاد المتعثر.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن واشنطن ودولا غربية، تريد بقاء فياض، وقد أبلغت أبو مازن بذلك.
ومن غير المعروف بعد، متى يمكن أن يلتقي أبو مازن بفياض. ويبدو أن أبو مازن يريد حسم موقفه من فياض قبل اللقاء.
وبحسب المصادر، فإن موقف الرئيس ما زال غير معروف. وتابعت المصادر: «أبو مازن يريد إعادة قسيس لكنه لم يتحدث عن إقالة فياض أو حكومته». وأضافت: «نعم هناك أزمة ولم تحل بعد، لكن من غير الواضح كيف ستجري الأمور».
وتريد حركة فتح التخلص من فياض، ودفعت باتجاه ذلك مرارا وعلى مدار سنوات، عبر اجتماعات مغلقة ووسائل إعلام، ومن ثم عبر دعم النقابات ضده، وأخيرا تحريك الشارع الفلسطيني ضد سياساته. غير أن أبو مازن الذي كان غاضبا من فياض خلال الشهور الأخيرة، لديه حسابات أخرى مختلفة، تتعلق باستمرار تدفق الأموال، وعدم الدخول في صراع مع قوى غربية تدعمه وتريده. وترك فياض منصبه، سيؤثر في مستوى الدعم الغربي للسلطة، وسيضر بإجراءات أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لتعزيز النمو في الضفة الغربية.
ويحظى فياض بدعم أميركي كبير، وأثنى عليه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مرارا، عندما زار فلسطين وإسرائيل الشهر الماضي، كما التقاه على انفراد في رام الله، وهو ما كرره كيري أيضا.
واختلف أبو مازن مع فياض مرارا، غير أن ما اعتبره تحديا علنيا له الشهر الماضي بقبول استقالة وزير المالية نبيل قسيس بعدما رفضها شخصيا، كانت القشة التي قسمت ظهر البعير.
وقد ينتظر أبو مازن اتفاقا مع حماس من أجل التخلص من فياض. واستقبل أمس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وتسلم منه ملف نتائج التسجيل للانتخابات الذي تم تحديثه في الضفة وقطاع غزة كذلك.
وأبلغ ناصر، الرئيس، أن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة لإجراء الانتخابات حال صدور المرسوم الرئاسي بتحديد موعدها، وفق القانون، الذي أكد على إجرائها بعد تسعين يوما من صدور المرسوم الرئاسي الخاص بذلك.
ويريد أبو مازن الاتفاق مع حماس أولا، على تشكيل حكومة وحدة يقودها بنفسه، على أن تجرى الانتخابات في غضون 3 شهور، قبل أن يصدر مرسومين متزامنين بتشكيل الحكومة وموعد إجراء الانتخابات.
لكن ثمة مشكلات كثيرة في الطريق، تتعلق بترتيب الملفات وأهميتها، إذ تتهم حماس فتح بالانتقائية، وتقول إنه يجب تسوية كل الملفات جملة واحدة، بما فيها ملف منظمة التحرير.