يتقدم رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، غدا، ببيان حكومته لطلب ثقة مجلس النواب. ومن المنتظر أن تبدأ مناقشات النواب للبيان الوزاري الثلاثاء المقبل، وقد تستمر أياما.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس سيدخل المناقشات مدركا أن المزاج النيابي تجاهه لا يحمل نوايا مريحة، لأسباب كثيرة، بعضها شخصي يتعلق بما يصفه نواب بـ«وعود التوزير» التي لم تتحقق، وبعضها عام متعدد الأسباب والمواقف والنوايا.
وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة يدرك أن المزاج النيابي تجاهه وتجاه حكومته يذهب للتحشيد ضد منحه الثقة، وصولا إلى مطالبات نيابية علنية وغير سرية بـ«إسقاط الحكومة برلمانيا»، وهو مطلب بعيد المنال، لكنه يكشف عن حجم الغضب الذي وصل النواب إليه من الرئيس النسور الذي شغل النواب أسبوعين كاملين في مناقشات وصفتها كتل نيابية بأنها «مشاورات عبثية».
وأشارت المصادر إلى أن مناقشات الثقة ستكون نارية، وسيسمع رئيس الحكومة والوزراء ذما وردحا وانتقادات حول التشكيل، تطال عمل الحكومة، إضافة إلى مطالبات خدمية يحتاج تنفيذها إلى أكثر من مائة مليار دولار.
وأكدت المصادر أن خطابات النواب ستكون عرضا للعضلات أمام كاميرات التلفزة، من أجل إعادة الثقة إلى مجلس النواب، ورسالة تطمينات للمواطن الذي فقد الأمل من المجالس السابقة.
وأشارت إلى أن الرئيس سيرد على مطالب النواب، وسيعدهم بتنفيذ بعض المطالب، ولكن على مراحل، بسبب قلة المخصصات المالية.
من جانب آخر، رأى مراقبون أن الرئيس النسور بدأ يستميل عددا من النواب من خلال تلبية بعض مطالبهم، كما حصل أول من أمس، عندما قام بزيارة إلى محافظة الزرقاء، التي تسكنها أغلبية من أصول فلسطينية وقبيلة بين حسن، حيث رفع حضور النسور ومجموعة من الوزراء، ومناقشتهم المشاريع التنموية، والإيعاز بحل عدد من المشاكل الخدمية، من أسهم نواب المحافظة أمام ناخبيهم.
وقدم النسور رسالة للنواب الآخرين في محافظات أخرى بأنه مستعد للتعاون معهم للعمل على تنفيذ بعض المشاريع التنموية، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها مناطقهم وتساهم في دعم شعبهم.
ويؤكد المراقبون أن إصرار النسور على عدم الأخذ بآراء النواب في التشكيلة الحكومية، وعلى رفع الأسعار، والعمل على رفع كافة أشكال الدعم عن السلع الاستراتيجية، يؤشر إلى أنه لا يعمل وحده، وإنما هناك قوة إسناد كبيرة قد توصله إلى بر الأمان، ويحصل على الثقة التي ستمكنه من العبور حتى نهاية العام الحالي، بعد أن قطع النسور عهدا على نفسه بأن يلجأ إلى إدخال عدد من النواب في التعديل المقبل، الذي سيجريه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلا إذا حصلت بعض التغيرات وتبدلت الظروف والموقف الشعبي جراء قرار رفع أسعار الكهرباء، الذي ستتخذه الحكومة في يونيو (حزيران) المقبل.
ويشير المراقبون إلى أن هناك قلة قليلة من النواب تصر على ثبات موقفها الرافض لمنح الثقة، معللة ذلك بأسباب تعتبرها وجيهة، مؤكدة ثبات موقفها الذي لا يمكنها التراجع عنه، أقلها لمخالفة رئيس الوزراء الاتفاق الذي جرى بين النواب حول التشكيل الوزاري، وعدم التزام الأخير التوجيهات الملكية السامية بتشكيل حكومة برلمانية.
ويؤكد المراقبون أن الحكومة تحتاج إلى ثقة 76 نائبا من أجل البقاء في مكانها، بخلاف ما كان سابقا قبل التعديلات الدستورية، حيث كان يتطلب إسقاط حكومة حجب النصف (لا حصولها على ثقة النصف).
والمراقب للمشهد النيابي يتوقع أن تنال الحكومة ثقة مريحة ما بين 80 إلى 90 صوتا.
ويعلل المراقبون هذا الرقم بأنه يمثل عدد النواب الذين قالوا لرئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، خلال المشاورات معهم لاختيار رئيس حكومة جديدة، إنهم يفضلون استمرار عبد الله النسور في الحكومة. وهناك محاضر اجتماعات وتسجيلات سلمت للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كلف النسور على أثرها بتشكيل الحكومة، إضافة إلى أن المجلس الحالي غير مستعد للتضحية بنفسه وتكرار سيناريو البرلمان السابق الذي منح الثقة لرئيس الحكومة الأسبق سمير الرفاعي، بـ111 صوتا من أصل 120 صوتا.. الأمر الذي أدى إلى سقوط الحكومة والمجلس شعبيا؛ فالبرلمان الحالي لم تهشم صورته فعليا أمام الشارع حتى اللحظة، ولم يقع في مطبات، وامتحانه الأول هو اختبار الثقة.