فككت الشرطة التركية خلية لشبكة القاعدة كانت تحضر، بحسب قولها، لاعتداءات ضد سفارات الولايات المتحدة في أنقرة وكنيس في إسطنبول، كما أفادت الصحافة التركية الجمعة.
وأوضحت شبكة «سي إن إن - تورك» أنه خلال عملية قامت بها شرطة مكافحة الإرهاب في فبراير (شباط) الماضي في إسطنبول وكورلو (شمال غرب)، أوقفت 12 شخصا بينهم 8 أتراك وشخصان من أذربيجان و2 من الشيشان، وصادرت 22 كلغ من المتفجرات.
وكشفت الوثائق التي عثر عليها خلال هذه العملية عن أن هذه المجموعات كانت تخطط لاستهداف كنيس ومتحف كوج الخاص في إسطنبول، وكذلك السفارة الأميركية في أنقرة كما أفادت الصحافة التركية.
وكانت السفارة الأميركية في أنقرة استهدفت بهجوم انتحاري في الأول من فبراير أدى إلى مقتل عنصر أمن تركي خاص. وتبنت هذا الهجوم حركة مسلحة تركية يسارية متطرفة تدعى الجبهة الثورية لتحرير الشعب.
إلى ذلك وافق البرلمان التركي على تعديل قانون الإرهاب ليقلص الحيز الذي ينطبق عليه تعريف الدعاية الإرهابية بما يتفق مع مطالب الاتحاد الأوروبي الداعية إلى تعزيز حرية التعبير.
وتزامنت هذه الإصلاحات مع تقدم الجهود التي تبذلها الحكومة التركية ومتمردون أكراد للتفاوض لإنهاء صراع مستمر منذ 28 عاما، لكن وزير العدل التركي نفى أن القوانين الجديدة ستسهل الإفراج عن سجناء لهم صلة بالمتمردين. واستخدمت تركيا التشريع على نطاق واسع لمحاكمة آلاف السياسيين والنشطين والصحافيين، وكثيرا ما يكون ذلك بسبب أشياء قالوها أو كتبوها.
وتتصدر تركيا عادة قائمة الدول التي تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، ودعت المفوضية الأوروبية أنقرة إلى تعديل القوانين للتفريق بين التحريض على العنف والتعبير عن أفكار لا تتسم بالعنف. ووفقا للقانون الجديد سيشكل فقط التحريض المباشر على العنف جريمة، وصرح مسؤولو وزارة العدل التركية بأنه يتفق مع معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتحتجز تركيا آلاف المتهمين بصلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية منظمة إرهابية.
وقال وزير العدل التركي سعد الله أرجين إن هؤلاء المتهمين يحاكمون بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية لا الترويج الدعائي.