عادت المظاهرات في الساحة اليمنية إلى سابق عهدها إبان المطالبة برحيل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث شهدت العاصمة صنعاء تجمعا حاشدا في شارع الستين وبالقرب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، تأييدا للقرارات التي أصدرها الأربعاء الماضي والمتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.
وأحيا الثوار في اليمن أمس «جمعة النصر»، كما أطلق عليها، التي تأتي بعد يومين من إعلان الرئيس هادي قرارات إعادة هيكلة الجيش، وهي القرارات التي في ضوئها تم إبعاد نجل الرئيس السابق العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح من منصبه كقائد للحرس الجمهوري، وإلحاقه بالسلك الدبلوماسي كسفير لليمن ومفوض لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الخطوة التي لم يكن متوقعا أن يتم تنفيذها أو أن تسير بسلاسة.
وأيدت الحشود الكبيرة التي توافدت إلى ساحة شارع الستين بصنعاء، والتي تقع بين بالقرب من منزل هادي وعلى بعد أمتار من مقر الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر، القرارات الخاصة بإعادة هيكلة الجيش التي تعد أقوى القرارات التي يتخذها الرئيس اليمني منذ انتخابه في فبراير (شباط) 2012. وطالب خطيب شارع الستين الرئيس هادي بسرعة إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسريا على ذمة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع عام 2011 للمطالبة برحيل النظام، وغيرهم من المعتقلين والمخفيين، كما وجه خطيب الساحة كلمة شكر إلى الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني والجيش الذي انضم إلى الثورة، واعتبر أن القرارات الرئاسية «اعتراف كامل بالثورة الشعبية وتحقيق لأهدافها»، وطالب الرئيس هادي بإصدار قرارات مدنية ودبلوماسية مماثلة.
وشهدت العديد من المحافظات والمدن اليمنية مظاهرات مماثلة في «جمعة النصر»، في وقت أكد فيه عدد من المواطنين اليمنيين على أهمية تلك القرارات، وقال بعضهم في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» إن القرارات قوية وصائبة ولم تكن متوقعة، وإنهم يتمنون أن تسفر عن إخراج اليمن من أزماته وتؤدي إلى إيجاد جيش وطني قوي تتمثل فيه الوحدة الوطنية، ودعا المواطنون القادة العسكريين الذين تمت إقالتهم إلى الامتثال إلى القرارات من أجل تجنيب اليمن الأزمات والحروب والمشاكل.
إلى ذلك، تواصلت مواقف التأييد للقرارات الرئاسية اليمنية الخاصة بالجيش، حيث رحب بها الأمين العام للأمم المتحدة، كما رحبت بها روسيا الاتحادية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة، وقال بيان صادر عن الخارجية الأميركية إن القرارات «التي أصدرها الرئيس هادي خطوة وإضافة هامة للمرحلة الانتقالية اليمنية، وتأتي استجابة لتطلعات ومطالب الشعب اليمني في توحيد القوات المسلحة وتأسيس جيش محترف يخدم اليمن ككل لا الأفراد». وأضاف البيان: «نحث الحكومة اليمنية على سرعة تنفيذ القرارات الرئاسية، ونشجع الحكومة على مواصلة التركيز في تعزيز الرقابة المدنية على القوات الأمنية والعسكرية؛ لأنها جزء لا يتجزأ من عملية التحول والانتقال إلى الدولة الديمقراطية، وخاصة في ظل التئام كافة أطياف الشعب اليمني في مؤتمر الحوار الوطني؛ بغية صياغة خارطة طريق جديدة للبلاد».