مع استمرار إضراب عدد كبير من المعتقلين بتهمة الإرهاب في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا، اشتكى محامو عدد منهم بأن شرطة القاعدة جمعت اتصالاتهم مع المعتقلين، وسلمتها إلى ممثلي الادعاء العسكري. وأعلن المحامون توقفهم عن العمل، بينما أمر قائد القاعدة بالتحقيق في الموضوع.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن المحامين يستعملون شبكة إنترنت في القاعدة ترتبط بشبكة البنتاغون، وإن أكثر من نصف مليون رسالة إلكترونية تابعة لهم وصلت إلى الادعاء العسكري. لكن، لم تحدد نوعية هذه الرسائل، والمعتقلين الذين تخصهم.
وفي بيان أصدرته قاعدة غوانتانامو، قال العقيد كارين مايبيري، محامي الدفاع العسكري الرئيس، إنه طلب من جميع المحامين التوقف عن استخدام الشبكة لنقل معلومات لها صلة بالمعتقلين «حتى يتم ضمان أمن هذه الاتصالات».
في الوقت نفسه، أمر الكولونيل جيمس بول، قاضي المحكمة العسكرية في غوانتانامو، بتأجيل لمدة شهرين في مرافعات القضية ضد عبد الرحيم النشيري، المتهم بتنظيم عملية تفجير المدمرة الأميركية «كول» في اليمن عام 2000. وكان محامو النشيري اشتكوا من خروقات في الإجراءات القضائية.
وأيضا، طلب التأجيل محامو الدفاع في محاكمة خالد شيخ محمد، المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وفعلوا ذلك بمذكرة مكتوبة بخط اليد، بعد اكتشاف التجسس على اتصالاتهم الإلكترونية.
وقال جيمس كونيل، محام مدني يدافع عن علي عبد العزيز علي المتهم في تفجيرات سبتمبر أيضا «هل هناك أي أمن لمعلومات واتصالات محامي الدفاع؟ ما حدث هو آخر حلقة في سلسلة التجسس داخل قاعة المحكمة، ووضع أجهزة مراقبة خفية، ومتابعة المحامين والتجسس عليهم».
وكان أحد المحامين العسكريين اعترف في بداية السنة، بأن ميكروفونات كانت مخبأة داخل كاشفات الدخان في الغرف المستخدمة للاجتماعات بين محامي الدفاع وموكليهم. واعترف، أيضا في الوقت نفسه، القاضي الكولونيل بوهل بأن قاعة المحكمة مزودة بأجهزة تسمح بعدم نقل المرافعات إلى المشاهدين والشهود والصحافيين خارج المحكمة، وأن «جهازا حكوميا» يقدر على السيطرة على هذه الأجهزة. ويعتقد أنه يقصد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وكان محامو الدفاع اشتكوا، قبل شهرين، بأن كميات ضخمة من ملفات عملهم في الإنترنت فقدت عندما كانت وزارة الدفاع تطور شبكاتها الإلكترونية، وأن بعضها له صلة بمرافعات ومتهمين خارج القاعدة، مثل حالات تنظرها محاكم في واشنطن العاصمة.
وقال الكولونيل ستيفن ريزي، محامي النشيري «اختفت الملفات كلها. اختفت ملفات شهور من العمل. ليس لديّ دليل على سلوك شنيع، لكن، يوضح هذا، مرة أخرى، أننا لا نثق في أمن ملفاتنا واتصالاتنا».
يحدث هذا مع تفاقم إضراب المعتقلين. وبينما اعترف المسؤولون عن السجن بأن عدد المضربين عن الطعام تضاعف الشهر الماضي، قال المحامون إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك. وبسبب تفاقم مشكلة الإضراب عن الطعام، انتقلت التصريحات العسكرية الرسمية عنه من السجن في غوانتانامو إلى البنتاغون في واشنطن، وذك بعد أن نقلت تلفزيونات أميركية صور مظاهرات في الكويت، ودول إسلامية أخرى، ضد استمرار اعتقال المتهمين من دون تقديمهم إلى محاكمات، وأيضا، بعد أن أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية إرسال وفد إلى غوانتانامو.
وكان بيان أصدره البنتاغون قال إن عدد المضربين «بصورة مستمرة» وصل إلى 39، وإن 11 منهم «يطعمون بالقوة»، إشارة إلى أنهم يربطون ويقيدون، ثم يطعمون بسوائل بأنابيب من الأنف إلى المعدة. وقال المحامون الذي قابلوا موكليهم، أو اتصلوا تليفونيا معهم، إن كل المعتقلين في القسم رقم 6 أضربوا عن الطعام. ويعتقد أن هناك 130 معتقلا فيه، وجملة 170 في كل السجن، وأن بعض المعتقلين في القسم رقم 6 نقلوا إلى القسم رقم 5، وهو الذي يعتقل فيه «المشاغبين».
وقال محام إن كثيرا من المعتقلين قالوا إنهم سينهون إضرابهم إذا وعد المسؤولون بعدم الإساءة إلى المصحف الشريف، أو تفتيشه. وقال «قالوا إنهم مصممون على مغادرة السجن، أحياء أو أمواتا».
وكان المحامي بارديس كبريائي، الذي يدافع عن اليمني غالب البهاني، قال إن موكله المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثين يوما «خسر أكثر من تسعة كيلوغرامات. وحذره أطباء السجن من أن وضعه الصحي في خطر لأنه يعاني أيضا من السكري».
وكان محام آخر هو باري وينغارد قال إن موكليه الثلاثة مضربون عن الطعام، وإن احدهم، وهو الكويتي فايز الكندري، خسر 12 كيلوغراما في ثلاثة أسابيع ونصف أسبوع.