* القبض على 10 متهمين في أحداث «الكاتدرائية»
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس إلقاء القبض على 10 من المتهمين المتورطين في أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الأحد الماضي، والتي خلفت قتيلين وعشرات المصابين. وقالت الوزارة في بيان لها «تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وجاري البحث عن الباقي».
وقال مصدر أمني إن المضبوطين العشرة شملوا 6 مسلمين و4 مسيحيين من بينهم 7 متهمين (مسجل خطر) وسبق ضبطهم في العديد من القضايا المتنوعة.
إلى ذلك، نظم المئات من المتظاهرين وقفات تضامنية أمس مع الأقباط ودعما للوحدة الوطنية أمام كنيسة قصر الدوبارة وسط القاهرة، وكنيسة العذراء بحي إمبابة بالجيزة، وأمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، بعد أسبوع من أحداث العنف التي أدت لمقتل ستة أقباط ومسلم في اشتباكات ببلدة الخصوص في القليوبية وأمام الكاتدرائية. وهتف المتظاهرون «الشعب يريد إسقاط النظام. ويا محمد قول لمينا الرصاص بيقوينا. ومسلم مسيحي إيد واحدة».
* وزارة المالية تستجيب لملاحظات الأزهر حول «الصكوك»
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة المالية في مصر أمس إن الملاحظات التي أبدتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن قانون الصكوك لم تخل بصلب القانون. ووصف أحمد النجار مستشار الوزير الملاحظات بأنها «تحسينية»، مبديا ترحيبه بها، مضيفا أن الخطوة المقبلة «في يد السيد رئيس الجمهورية الذي وصل إليه التقرير لاتخاذ ما يراه مناسبا».
وكانت هيئة كبار العلماء قد أعلنت موافقتها على مشروع قانون الصكوك لكنها طالبت بتعديل بعض مواده حتى يصبح متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
وقال النجار إن مسألة تملك الأجانب التي أشار إليها تقرير كبار العلماء «إنما هي من باب التأكيد على أمر روعي بالفعل في مواد القانون، التي منعت التملك لأية أراض أو أصول ثابتة مملوكة للدولة للأجانب أو المصريين في حالة إصدار الصكوك الحكومية. أما في حالة إصدار صكوك للقطاع الخاص فإنها تخضع للقوانين المنظمة لتملك الأجانب والتي تصل إلى أكثر من 15 قانونا.
* تعاون اقتصادي مصري - يمني
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية «إن مصر واليمن اتفقتا على اتخاذ مجموعة من الآليات الجديدة التي تستهدف إزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية التي من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع وتسهيل انسياب حركة الأفراد ورؤوس الأموال والسلع إلى أسواق البلدين.
وأعلن صالح في بيان له أمس، في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة، أنه تم الاتفاق مع الجانب اليمني على حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية التي تواجه المصدرين المصريين وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعي حيث إن كافة الإجراءات المتبعة من الجانب المصري لاستخراج شهادات المنشأ صحيحة.