القضاء اللبناني يعلن استعداده لكشف ناشري أسماء شهود محكمة الحريري

أعلن القضاء اللبناني أمس عن استعداده للتحرك لمعرفة الجهة الناشرة لأسماء الشهود السريين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، فور وصول طلب من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حين اعتبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن نشر الأسماء «هدفه ابتزاز وترهيب الشهود وعائلاتهم لضرب صدقية العدالة».

وكان موقع إلكتروني يطلق على نفسه اسم «إعلاميون من أجل الحقيقة»، نشر قبل ثلاثة أيام، لائحة مؤلفة من 169 اسما لشهود سريين للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان (كمجموعة أولى) مع صورهم وتفاصيل عملهم ومكان سكنهم. وبرز من بينها أسماء لأشخاص يقيمون في الضاحية الجنوبية، وهو الحزب الذي يعتبر المحكمة الدولية «إسرائيلية».

وأكد القاضي حاتم ماضي مدعي عام التمييز انه ابلغ رئيس قلم المحكمة الدولية هيرمان فون هيبل بعد لقائه أمس، أنه «حالما يصلنا طلب المحكمة الدولية حول نشر أسماء الشهود السريين المزعومين، سنقوم بالخطوات الكاملة لمعرفة الجهة الناشرة للأسماء»، مشيرا إلى أنه «طلب من المباحث الجنائية التحرك، مزودا إياها بنسخة عما نشر». وأكد ماضي أن «بإمكان أصحاب الأسماء المنشورة الادعاء على الجهة الناشرة».

وطلب فون هيبل من القاضي ماضي القيام بخطوات على صعيد القضاء اللبناني حول نشر أسماء الشهود، فرد ماضي بأن القضاء مستعد لما تطلبه منه المحكمة بصورة رسمية. وأبلغ فون هيبل مدعي عام التمييز اللبناني بأنه سينتقل بعمله إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتواصلت ردود الفعل المنددة بنشر أسماء الشهود. واعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، أن نشر الأسماء والمعلومات والصور «يعد جريمة هدفها ابتزاز وترهيب الشهود وعائلاتهم بحياتهم ومستقبلهم من أجل ضرب صدقية المحكمة الدولية كأداة للعدالة».

ورأى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة «أن نشر أسماء وصور من قيل عنهم إنهم شهود في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك عبر جمعيات وهمية ووسائل إعلام معروفة الانتماء، يكشف حقيقة عن أن المجرمين الذين شاركوا في قتل شهداء لبنان لم يرتدعوا، بل إنهم ما زالوا يجهدون لإخفاء جريمتهم. وطالب السنيورة «الحكومة والمسؤولين، ووزير العدل تحديدا، بتحريك النيابات العامة للبحث عن المسربين والجهات التي تمارس الإرهاب السياسي والإعلامي ومحاسبتهم»، مشددا على أن تصرف هذه الجهات «يعد ارتكابا وجريمة هدفها تعطيل العدالة وإيقاف العمل على كشف المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار».