كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة التعليم العالي السعودية تدرس آلية لتوجيه الملحقيات الثقافية التابعة لها في عواصم العالم كي تدرج طلاب وطالبات سوريا ضمن الفئات التي تخدمها إضافة إلى تحمل الرسوم المالية عنهم التي تتطلبها دراستهم في المؤسسات التعليمية التي التحقوا بها.
وأضافت تلك المصادر أن الآلية ما زالت في طور الدراسة، على أن يتم الكشف عنها متى ما تم اعتماد طريقة تنفيذها، والذي يتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل وجود الكثير من الملحقيات الثقافية السعودية في الكثير من دول العالم.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) إلى أن هناك ما يربو على 500 ألف طالب وطالبة من سوريا تعرضت مدارسهم وجامعاتهم للقصف والتدمير عبر آلة النظام العسكرية، واصفا موقف الحكومة السعودية منهم بالإنساني والنبيل. وشدد على ضرورة العناية بمستقبل الطلاب والطالبات الذين يمثلون جيلا كاملا من مستقبل سوريا، مبينا أن الآلاف منهم قد قطعوا الأميال وهاجروا لمواصلة تعليمهم خارج وطنهم لدول عربية من بينها الجزائر والمغرب ودول أجنبية أخرى إضافة إلى أن البعض منهم يكمل تعليمه في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أكدت في بيان أصدرته في الثاني عشر من أبريل (نيسان) الحالي أن أعدادا متزايدة من اللاجئين السوريين يختارون العودة إلى بلادهم من الأردن حيث يبلغ عدد العائدين إلى البلد المضطرب يوميا 300 لاجئ معربة عن قلقها العميق بشأن سلامتهم. وذكرت المفوضية التابعة للأمم المتحدة أنها سجلت زيادة خلال الأيام العشرة الماضية في أعداد السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا رغم تأكيدها أن أعدادا أكبر من السوريين يعبرون الحدود باتجاه الأردن.
وقالت إن اللاجئين يختارون العودة إلى سوريا لعدد من الأسباب من بينها الأنباء عن تحسن الأمن في عدد من القرى الحدودية وكذلك لحماية ممتلكاتهم إضافة إلى أن الكثير من اللاجئين يريدون كذلك الانضمام إلى أفراد من عائلاتهم أو إحضار أقارب تركوهم خلفهم إلى الأردن.
وأضافت أن ما معدله 300 شخص قرروا خلال العشرة أيام الماضية مغادرة الأردن والعودة إلى القرى القريبة من محافظة درعا السورية. وأوضحت أن «جزءا كبيرا من مناطق هذه المحافظة لا تزال ساحة معركة، وتخشى المفوضية على سلامة العائدين الذين تشكل العائلات الغالبية العظمى منهم». وأعربت المفوضية عن قلقها من أن يكون اللاجئون يعودون إلى مناطق تعاني من نقص في الغذاء والوقود والكهرباء ولا توجد فيها سوى خدمات محدودة ، وشددت على أن الوضع الأمني لا يزال «متفجرا».