أصدرت وزارة الخارجية الروسية، أمس، بيانا صحافيا تناولت فيه مشروع القرار الذي تعتزم التقدم به بعض الدول في الأمم المتحدة حول الأوضاع في سوريا، الذي قالت إنها لن تؤيده، وتهدد بالتصويت ضده. وأشار البيان إلى أن موسكو تعرب عن أسفها تجاه احتمالات جولة جديدة من التوتر والمواجهة حول الموضوع السوري في الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية الروسية أن «مشروع القرار يبدو شبيها بالقرارين السابقين الصادرين عن الجمعية العامة، ويتسم بالانحياز لجهة واحدة، حيث يجري تحميل الحكومة السورية وحدها كامل المسؤولية عن الأحداث المأساوية التي تقع في الجمهورية العربية السورية، وهو ما يقف على النقيض من الحقائق الواضحة، ومن بينها ما أكدته المنظمات الدولية حول التصرفات غير القانونية والإرهابية للمعارضة المسلحة».
ومضت لتشير إلى أن «القرار يتجاهل بشكل كامل الدعم الخارجي، ومن بينه العسكري واللوجيستي والمالي للمعارضة». وانتقدت الخارجية اتهام السلطات السورية وحدها بمسؤولية تدهور الأوضاع في مجال حقوق الإنسان في سوريا، وهو ما قالت إنه يتعارض مع كثير من الأدلة التي أوردتها اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق في سوريا، في تقاريرها حول انتهاك حقوق الإنسان من جانب المجموعات المسلحة غير الشرعية.
وتوقفت الخارجية الروسية في بيانها عند كثير من الوقائع الواردة بمشروع القرار، التي قالت إنها تتسم بالتناقض وينفي بعضها بعضا. وقالت: «إن مشروع القرار يؤيد قرار الجامعة العربية بنزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية، وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة من ناحية، بينما يطرح من ناحية أخرى على هذه الحكومة كثيرا من المتطلبات، مما يعني الاعتراف بشرعيتها.. فضلا عن أن هذه التناقضات تقوض تفويض المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، الذي يجب أن يقوم باتصالات بين جميع المشاركين بهدف إيجاد معادلة سياسية للتسوية، مما يجعل المهمة صعبة التحقيق».
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن أصحاب المشروع يستهدفون التوصل إلى الموافقة عليه عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف الإطاحة بالنظام القائم في سوريا، في الوقت نفسه الذي يتجاهلون فيه مغبة التبعات السياسية والإقليمية لمثل هذا السيناريو. بينما أعادت إلى الأذهان أن القرارين السابقين للجمعية العامة في فبراير (شباط) وأغسطس (آب) بمضمونيهما المتشابهين لم يسفرا سوى عن تعطيل التسوية السياسية.
ودعت الخارجية الروسية الدول صاحبة مشروع القرار إلى التخلي عن تقديمه، والبدء في تضافر الجهود المشتركة مع الأطراف السورية المعنية من أجل تنفيذ وثيقة جنيف الصادرة في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، التي تعتبر الأرضية الوحيدة المناسبة لتحقيق التسوية السورية.