قال المتحدث باسم الحكومة المصرية الدكتور علاء الحديدي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الحكومة مطمئنة لمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في وقت التقى فيه ممثلون عن أحزاب معارضة ممثلي الصندوق الذين يزورون القاهرة حاليا.
ولا تبدي الحكومة قلقا، على ما يبدو، إزاء اللقاءات التي يجريها ممثلون عن بعثة صندوق النقد مع قيادات معارضة للرئيس محمد مرسي.
وقال الحديدي إنه «مطمئن لسير المفاوضات» التي من المنتظر أن تحصل بلاده بموجبها على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن اللقاءات التي أجراها الصندوق أمس مع ممثلين من حزب النور السلفي وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي قد تؤثر سلبا على سير تلك المفاوضات.
ويدعم موقف الحكومة نسبيا انقسام قوى المعارضة الرئيسية المنضوية تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها الدكتور محمد البرادعي؛ ففي حين أيد حصول مصر على القرض قادة ليبراليون معارضون للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، أظهر قادة يساريون رفضهم لشروط الصندوق.
لكن ربما يتعقد موقف المفاوض المصري إذا ما جاء رد فعل قوى إسلامية سلفية في غير صالح الاتفاق.
والتقت بعثة صندوق النقد صباح أمس (السبت) وفد حزب النور السلفي الذي يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية في المجلس التشريعي.
وقال مصدر بحزب النور تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس، إن قادة الحزب عقدوا اجتماعا مغلقا لبحث الموقف من قرض الصندوق، وإنه من غير المنتظر أن يخرجوا اليوم بقرار نهائي بهذا الشأن.
وتصر قيادات حزب النور في كل الأحوال على عرض اتفاق الصندوق على هيئة كبار العلماء بالأزهر، لاعتقادهم أن القرض قد يلزم الدولة بدفع «فائدة ربوية»، وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية.
والتقت بعثة الصندوق المرشح الرئاسي السابق صباحي، وهو قيادي يساري بارز، أمس أيضا، وأعلن صباحي في وقت سابق رفضه الإجراءات التقشفية التي ستترتب على الاتفاق، لكن رغم تحفظ قيادات يسارية على قرض الصندوق بسبب اعتقادهم أنه يزيد أعباء السواد الأعظم من أبناء الطبقة الوسطى والفقراء، فإن هؤلاء القادة أظهروا حذرا في التعامل مع هذا الملف؛ خشية اتهامهم بعرقلة الاتفاق، وتحميلهم مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوء يوما بعد يوم.
وارتفع معدل التضخم إلى المثلين تقريبا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وخسرت البلاد ما يقدر بـ4 مليارات دولار سنويا من عائدات السياحة منذ قيام الثورة قبل عامين، فيما بلغ معدل البطالة 13 في المائة، بحسب البيانات الرسمية.
وتأمل الحكومة إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الأسبوع المقبل، وتتوقع أن يجلب القرض دعما إضافيا بمليارات الدولارات، ويعزز ثقة المستثمرين، ويساعد البلاد على علاج أزمة العملة وعجز الميزانية.
وأعرب الدكتور الحديدي عن اعتقاده أن الحوارات التي يجريها ممثلون من الصندوق «لن تؤثر» على مفاوضات حكومة بلاده مع الصندوق، مشيرا إلى أن هذه الحوارات تأتي في إطار الحوار المجتمعي الذي يجريه الصندوق، وأضاف قائلا: «المفاوضات جارية على قدم وساق، ونحن مطمئنون لمسارها».