أثار قرار المستشار مصطفى حسن عبد الله قاضي محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتنحي عن مباشرة القضية في أولى جلسات نسختها الثانية أمس، جدلا في الأوساط القضائية، ذلك أنه من القضاة المعروفين بالقوة والحزم في التعامل مع قضايا الرأي العام وفي طريقة إدارته للجلسات مع المتهمين والمحامين.
المستشار عبد الله فاجأ المتابعين لمحاكمة مبارك بتنحيه استشعارا للحرج، دون أن يعرض نفسه لمواجهة مع محامي أسر الضحايا والمصابين الذين هتفوا بـ«رده» فور دخوله قاعة المحاكمة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة).
لكن الصيغة التي خرج بها القرار أثارت تساؤلات حول ما إذا كان القاضي أراد ألا يباشر قضية مشابهة للقضية المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل» التي حكم فيها بالبراءة لجميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة في وقائع الاعتداءات على ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير (شباط) 2011 بعد 13 شهرا من المحاكمة، أم أن التنحي جاء على خلفية ظروفه الصحية التي قد لا تمكنه من مباشرة قضية بهذا الحجم بعد إجرائه جراحة دقيقة في عينيه.
لم تكن قضية محاكمة مبارك القضية الأولى محل اهتمام وانشغال الرأي العام بمصر التي تسند للمستشار عبد الله، حيث سبق له تولي عبء محاكمات جنائية من العيار الثقيل، فهو أحد كبار المستشارين من رؤساء الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وتولى رئاسة إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قبل نحو 6 سنوات.
قوة المستشار حسن عبد الله وصرامته في إدارة الجلسات تجعله امتدادا للراحل الشهير المستشار أحمد عزت العشماوي الذي كان يتمتع بحضور طاغ يمكنه من فرض شخصيته أثناء إدارة الجلسات، خاصة أن المستشار عبد الله كان عضو اليمين في دائرة المستشار العشماوي قبل وفاته.
الأقدار وحدها وراء إسناد محاكمة مبارك الثانية للمستشار عبد الله وأعضاء دائرته، ذلك أن توزيع القضايا على المحاكم يكون بمقتضى الاختصاص المكاني لواقعة الاتهام، فمع بداية العام القضائي الجديد تولى المستشار عبد الله رئاسة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة التي تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم في نطاق الاختصاص المكاني لدائرة منطقتي قصر النيل وعابدين، وهي نفس مكان وقائع الاتهام في قضية مبارك.
بداية قضايا الرأي العام مع المستشار عبد الله كانت حينما تولى في يناير (كانون الثاني) عام 2008 استكمال المحاكمة في قضية توريد «أكياس الدم الفاسدة» التي اتهم فيها هاني سرور عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المحلول وشقيقته وآخرون، وذلك بعد المرض المفاجئ الذي أصاب المستشار أحمد عزت العشماوي رئيس المحكمة أثناء انعقاد جلسات القضية، وأصدر وقتها حكما ببراءة جميع المتهمين.
وتولى محاكمة المتهمين في أكثر القضايا إثارة للجدل بمصر خلال عامي 2008 و2009 وهي قاتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها، حيث أصدر حكما بإعدام الجاني، كما حكم على أمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز في سبتمبر (أيلول) 2011 بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بالسجن 15 عاما في قضية ترخيص الحديد بمصر.