وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، الذي أصرّ أمس على تقديمها للرئيس، في لقاء عاجل لم يستمر أكثر من 20 دقيقة، تم بعدما اتفق الطرفان سابقا على تأجيله حتى منتصف الأسبوع. وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا عقب الاجتماع، جاء فيه: «استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم (أمس) السبت، في مقر الرئاسة برام الله رئيس مجلس الوزراء سلام فياض، وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء إلى السيد الرئيس استقالته من منصبه». وتابع البيان: «أعرب فياض عن عميق تقديره لثقة الرئيس والدعم اللامحدود الذي قدمه لعمل الحكومة خلال السنوات الماضية».
وأضاف البيان أن الرئيس الفلسطيني أكد «ثقته العالية بفياض»، مشيرا إلى «ما حققته الحكومة من إنجازات استثنائية في خدمة المشروع الوطني، وبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة في أوقات صعبة، شاكرا له جهوده وعمله الدؤوب، وشاكرا وزراء الحكومة على عملهم».
وأبلغ الرئيس عباس «فياض قبول استقالته، وطلب منه تسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن فياض استعجل الأمر، بعدما استمرت فتح في الهجوم عليه وإظهاره كرجل الولايات المتحدة في الضفة. وأضافت: «أراد فياض التأكيد على أنه ليس باقيا بقوة الأميركيين، وأنه غير متمسك بالمنصب».
وتابعت المصادر: «إنه أيضا أراد القول إنه ليس ألعوبة بيد فتح، إذا أرادت فإنه يبقى وإذا أرادات فإنه سيغادر، خصوصا بعدما سرب البعض أن بقاءه سيكون مؤقتا لحين الاتفاق مع حماس».
وكانت مصادر في فتح قالت إن الرئيس لن يذهب إلى تشكيل حكومة جديدة طالما يمكن أن يشكل حكومة بالاتفاق مع حماس في وقت قصير؛ إذ لا يعقل تشكيل حكومتين في غضون شهر أو شهرين. وطالما كانت علاقة فياض بفتح متوترة إلى حد كبير.
وهاجم عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح، التدخل الأميركي في قضية فياض، واعتبره سافرا. وعبر الأحمد عن شعوره «بالمهانة والخجل جراء هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية». وكان ممثل لوزارة الخارجية الأميركية قال (الخميس) في لندن إن فياض لن يستقيل من منصبه، ثم تبع ذلك اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لعباس، طلب منه فيه مصالحة فياض. وأكد مقربون من فياض أنه مل حرب فتح المستمرة ضده، والتشكيك بانتمائه وعمله وجهده، وتحريكها الشارع في أكثر من مرة ضد سياساته.
وقال المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن فياض «لم يعد يتحمل التخريب على عمله، ولم يعد التشكيك به مقبولا».
وغضب فياض كثيرا عندما خرج الشارع الفلسطيني قبل شهور يهتف ضده وضد سياساته، وأقر في تصريحات آنذاك لـ«الشرق الأوسط» بأنه شعر بمرارة عميقة جراء تعمد استهدافه شخصيا، والتشكيك في نيته. وفي كل مرة كان يطلب فيها فياض المغادرة كان عباس يطالبه بالبقاء، لكن الخلاف الأخير حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس الشهر الماضي، كان القشة التي قصمت ظهر البعير.
يذكر أن فياض تسلم منصبه، رئيسا للوزراء، في 17 يونيو (حزيران) 2007 بتكليف من عباس، الذي أصدر مرسوما بتشكيل حكومة طوارئ فلسطينية، بعد سيطرة حماس على قطاع غزة.
ودخل فياض الحياة السياسية الفلسطينية في عام 2001، عندما رشح لمنصب وزير المالية في السلطة الفلسطينية، وفعلا عين وزيرا للمالية في يونيو 2002.
بقي وزيرا للمالية في عدة وزارات شكلتها حركة فتح بين عامي 2002 و2005. وفي أواخر 2005 قدم استقالته من الوزارة التي كان يرأسها أحمد قريع، وأسس كتلة الطريق الثالث، كحزب مستقل، مع رجال أعمال وأكاديميين. وفي عام 2006، نجح كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، إذ حصل الحزب على مقعدين في المجلس الذي اكتسحته حماس.
أبعد عن وزارة المالية في أول حكومة شكلتها حماس، لكن النظام المالي الفلسطيني كاد ينهار بسبب إحكام الحصار المالي الذي أعلنته إسرائيل والولايات المتحدة والغرب على حكومة حماس، واضطرت حماس للموافقة على تعيينه مرة أخرى وزيرا للمالية في حكومة الوحدة الوطنية التي اتفقت عليها خلال محادثات أجرتها مع فتح في مكة المكرمة، في 2007. أصبح وزيرا للمالية في أول حكومة وحدة جمعت حركتي حماس وفتح في 16 مارس (آذار) 2007. وفي يونيو من العام نفسه أصبح رئيسا للوزراء.
وهذه ليست أول مرة يقدم فيها فياض استقالته، لكنه استقال في 2009، وكلفه الرئيس بتسيير حكومة أعمال، قبل أن يستمر حتى فبراير (شباط) 2011، ويستقيل مرة أخرى، ويبقى مسيرا للحكومة حتى مايو 2012 عندما شكل آخر حكومة (الحكومة الحالية).
وآخر مرة طلب فيها فياض من الرئيس إعفاءه من مهامه وأراد الاستقالة كانت في فبراير الماضي، على خلفية المظاهرات والتصريحات المناهضة له ولسياسته.
وأبو مازن الآن أمام خيارين؛ إما تشكيل حكومة جديدة، ويبرز اسم محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار، كأبرز المرشحين وهو مدعوم من فتح، وإما أن يبقى فياض لحين تشكيل حكومة بالاتفاق مع حماس ويرأسها عباس شخصيا.