انتهت أمس الخطوة الأولى في مسافة الألف ميل في مسار الانتخابات المحلية في العراق، والتي يراهن الكثيرون على أن تكون بوابة التغيير لمجمل الخارطة السياسية بكامل تضاريسها في العراق، حيث لم يتبق على الانتخابات البرلمانية سوى أقل من عام.
650 ألف صوت هي مجموع المشمولين من قوى الأمن في العراق (الجيش والشرطة) أودعت الصناديق أمس وسط مخاوف من إمكانية أن يذهب الشطر الأكبر منها نحو جهة سياسية معينة هي في الغالب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن القوات الأمنية لم تسجل أي خروق خلال عملية الاقتراع الخاص، وأكدت أن العملية تمت من دون ضغوطات على الناخبين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن في تصريح إن «المشاركين في الاقتراع الخاص لم يتعرضوا إلى أي ضغوطات أو تدخلات لإجبارهم على انتخاب قائمة معينة». لكن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التجارب السابقة ولدت مخاوف لدينا من إمكانية أن تكون هناك ضغوط مباشرة أو غير مباشرة وبوسائل مختلفة، لا سيما أن العسكر يسير وفقا للضوابط والأوامر، وبالتالي فإن كل شيء جائز مع أننا لا نستطيع أن نوجه أصابع الاتهام لأحد حتى الآن». بدوره، ذهب المستشار الإعلامي لشبكة «شمس» لمراقبة الانتخابات في العراق حسين فوزي إلى ما هو أبعد من ذلك، قائلا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك محاذير عديدة من بينها أن هناك حذفا حقيقيا لأسماء الناخبين من السجل العام، كما أنه طبقا للتعليمات فإن عملية العد تتم دون عملية الفرز، وبالتالي فإن احتمالات التلاعب بالصناديق تظل قائمة عند نقلها».
وفي البصرة، أكد عضو البرلمان عن كتلة الأحرار الصدرية، حسين طالب، لـ«الشرق الأوسط» أن المراقبين التابعين للكتلة سجلوا عددا من الخروقات الانتخابية. وتابع أن «الخروق موجودة مسبقا والنية مبيتة لذلك حيث إن رئيس ائتلاف دولة القانون هو نفسه وزير للداخلية ومسيطر على وزارة الدفاع وصوره موجودة في قيادات الشرطة في المحافظات في إشارة لعودة زمن القائد الضرورة».